السيسي يقدم استقالته من الحكومة اليوم لقيد نفسه في جداول الناخبين

فى الوقت الذى يترقب فيه الجميع إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات والإجراءات المرتبطة بها غدا الأحد، رجحت مصادر قضائية بمجلس الوزراء تقدم المشير عبد الفتاح السيسى باستقالته من منصبه وزيرا للدفاع اليوم السبت، وذلك حتى يستطيع القيد فى جداول الناخبين قبل تحديد موعد فتح باب الترشح المقرر له غدا الأحد.

المستشار عصام الدين عبد العزيز عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قال ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى ستجتمع فى تمام الثانية من ظهر غدٍ الأحد بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لتحديد الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ومواعيد فتح باب الترشح.

عبد العزيز أضاف أن رئيس اللجنة سيوقع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة اليوم السبت، تمهيدا لنشرها فى الجريدة الرسمية لتستطيع اللجنة تحديد مواعيد الانتخابات فى ضوء نصوص تلك اللائحة، مشيرا إلى أن اجتماع الغد سيشهد مناقشة مواعيد إجراءات وقرارات اللجنة الخاصة بفتح باب الترشح، ووضع الإجراءات اللازمة للترشح والإشراف على تنفيذها، وتلقى طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين، إضافة إلى إعلان موعد التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها، والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية، ودعوة الناخبين للاقتراع، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى.

عضو لجنة الانتخابات الرئاسية شدد على أن الأمانة العامة للجنة وضعت جدولا زمنيا مقترحا لمواعيد إجراءات الانتخابات، ومن المقرر أن تتم مناقشته فى جلسة غد الأحد، موضحا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح بتحديث بيانات الناخبين بإدراج كل من بلغ عمره 18 عاما أو أتم 5 سنوات على حصوله على الجنسية المصرية أو أحيل إلى المعاش أو تقدم باستقالته من العاملين بالجيش والشرطة، حتى موعد غايته إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية موعد فتح باب الترشح، مضيفا أنه فى اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يتم غلق باب القيد فى جداول الناخبين، ويمنع إجراء أى تعديل على بيانات الناخبين.

فى ذات السياق، حذر قضاة وأساتذة قانون دستوريون من تمرير مادة العزل السياسى المقترحة من الحكومة لحرمان رموز نظامى مبارك ومرسى من الترشح للرئاسة، مشددين على أن تلك المادة قد تؤدى فى حال إصرار الحكومة على تمريرها وإرسالها إلى الرئيس لإقرارها، وإصدار قرار جمهورى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليشمل تلك المادة، التى من شأنها وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحالين إلى المحكمة الجنائية، فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبه قال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الوزراء، إن الحكومة مصرة على إقرار مادة العزل السياسى، وإرسالها إلى الرئيس اليوم السبت لإقرارها، مضيفا أن الحكومة سبق أن عرضت تلك المادة على قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى رفض تلك المادة، وأكد عدم دستوريتها ومخالفتها قرينة البراءة، التى من المفترض أن لا تزول عن الإنسان سوى بصدور حكم نهائى ضده.

المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أضاف أن الحكومة قامت بعرض هذه المادة على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار نبيل صليب، التى وافقت بغالبية الآراء على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2012، فى ما يتعلق بالاستبدال بالبند الرابع من المادة رقم 3 المعروفة بمادة العزل السياسى، الذى ينص على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ل«كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011، رئيسا للجمهورية، أو نائبا لرئيس الجمهورية، أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه»، المادة المقترحة من قبل مجلس الوزراء، التى تنص على العزل السياسى للمحالين إلى المحاكم الجنائية، والتى تنص على أن «تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحال للمحكمة الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للمادة 2 من القانون حتى صدور الحكم».

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء قرر تجاهل توصية قسم التشريع بعدم دستورية تلك المادة، ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، مشددا على أن الحكومة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون جديد لمجلس النواب يضم التشكيل والاختصاص الجديد لمجلس النواب، بعد إلغاء مجلس الشورى إلى جانب نظام الانتخابات البرلمانية القادمة.