المجلس القومى يستجيب لمبادرة «ابدأ» ويرفع توصية لإقرار التأهيل النفسى داخل كل سجن

استجاب المجلس القومى لحقوق الانسان لطلب مبادرة ابدأ للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بشان برفع توصيه عاجلة أقرار التأهيل النفسى بعد فترات الاحتجاز من خلال اقسام الرعاية اللاحقة بمديريات الامن والمطالبه بتعيين اخصائى نفسى مؤهل داخل كل سجن.

وقرر رفع توصية إلى الجهات المعنية فى الحكومة ووزارة الداخلية، جاء ذلك خلال مشاركة المبادرة فى ورشة عمل مناقشة مسودة التشاور لأصدار التقرير الدورى لحقوق الانسان فى مصر وبرنامج المواطنه فى اطار آالية المراجعة الشاملة لعامى 2014.

وأشارت نرمين البحطيطى مديرعام المبادرة أنها قدمت خلال مشاركتها فى الورشة مقترحات عدة حول تعديلات تشريعية ومناقشة الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمسجونين كحق الحصول على محاكمات عادلة والعدالة الناجزة وتعويض عن فترات الحبس الاحتياطى وطلبت البحطيطى دعم المجلس القومى لحقوق الانسان.

بالتشديد على اصدار شهادات الميلاد للأطفال من رفع قضايا اثبات النسب ورفع التسجيل الجنائى فى حالة عدم التسجيل تبعا للقانون وعدم إدراج السابقة الأولى فى الفيش الجنائى تعزيزا للألتزام بأحكام القضاء بأنهاء العقوبة المقررة بديلا عن استخدامة كوسيلة عقاب لكل من تم الحكم علية بسابقة جنائية او فترة احتجاز اولى والاهتمام بالتدريب والتأهيل والدمج المجتمعى بعد فترات الاحتجاز.