اكد عاطف عبد الرحمن المحامى بالنقض والدستورية العليا بفقرة مستشارك القانونى ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان قضية التسليم هى دعوى الزامية يقيمها احد المتعاقدين يقصد به اجبار الطرف الاخر على التزام بتسليم الشيئ المباع والمحدد تاريخ لتسليمها بالعقد المبرم بينهما وهو عادة مايكون عين او عقار او ارض. وأوضح عاطف عبد الرحمن ان الدعوى بالتسليم تكون دعوى مخصصة للتسليم وليست جزء من دعوى اخرى وهى تختلف على دعوى صاحب العقار باخلاء العين بسبب عدم دفع الايجار الشهرى فتكون دعوى اخلاء يترتب عليها بعد ذلك التسليم اذا لم يسدد المستأجر
وطالب المتعاقدين بالحرص على ذكر تاريخ التسلم فى العقد والنص على شرط جزائى منها الغرامة او حق فسخ العقد اذا لم يتم التسليم فى الوقت المحدد او الحق فى اللجوء الى القضاء واكد على ضرورة تسليم كل الاوراق الازمة منها العقد الاصلى وإثبات الشخصية والعنوان المحدد للعين المتنازع عليها
واكد ان المحاكم المختصة تكون فى الدائرة السكنية الخاصة بالعقاراو الارض وعادة ما تكون الابتدائية او الجزئية وعادة لاتكون مكدسة بهذه القضايا ويتم الفصل فيها فى نفس الموسم القضائى
واكد ان القانون شهد تطوير عام 2007 باصدار التشريع 76 لسد الثغرات امام المتلاعبين والذين يمكن ان يقدموا للمحكمة شخص آخر على انه مقيم الدعوى وتنازل عنها فنص فى التعديلات على وجوب اظهار الاثبات الشخصى لكل طرف من الملاك والحائزين واصحاب الحقوق والزام المحكمة باعلانهم جميعا واذا لم يحضر اى منهم فيتم الاستدلال عليه وتاخير الحكم حتى يحضر