وزير التعليم يقود ثورة تصحيح بعد تجديد الثقة فى حكومة«محلب»

مصادر ل الدستور الأصلي : رئيس الادارة المركزية للشئون المالية ..رئيس قطاع التعليم العام ..ومساعد للوزير فى دائرة الاطاحة

مع تجديد الثقة فى الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم بدت خطوات العمل تتسارع داخل اروقة الوزارة ، وترددت داخل المكاتب المغلقة وبين جدران الوزارة انباء عن الاطاحة بعدد من القيادات التعليمية ،ذلك الامر الذى اكده وزير التعليم عقب حلفه لليمين امام رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء الجديد المهندس ابراهيم محلب ، أنه ينوي على تقديم الكثير خلال فترته الوزارية الجديدة، لافتا إلى أنه سيستكمل ما بدأه في طريق تطوير التعليم المصري ، موضحا أ نه سيصدر قريباً جداً تغييرات واسعة في الهيكل الوظيفي لديوان الوزارة، مضيفا أنها ستشمل تغيير قيادات عليا بالوزارة، قائلا ، "تلك التغييرات ستكون مفاجأة للجميع".

وبحسب ما اكدته مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم ل الدستور الأصلي، فإن انباء الاطاحة وتغيير القيادات التعليمية المترددة داخل اروقة الوزارة ، جاء على رأس الاسماء المتداولة ، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والتى تقدم ضدهالا ائتلاف شباب ضد فساد التعليم ، هى و مسئول الماليات بالوزارة بعدد من الشكاوى لوزير التربية والتعليم اثناء حكومة الدكتور حازم الببلاوى ، وكانت ابرز المخالفات التى رصدها الشباب على مسئول الشئون المالية ما يتعلق بوضع اسم رئيس الادارة المركزية للشئون المالية فى عدد من اللجان لتحصيل المكافآت عن تلك اللجان دون ان يكون لها عمل فيها .

كذلك تقدم العديد من موظفى الوزارة بشكاوى ضد رئيس الادارة المركزية للشئون المالية لمخالفاتها القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل الديوان ،باستقدام عدد 4 موظفين من ادارة الامانات الفنية التى كانت تتولى مسئولياتها من قبل الى الشئون المالية ، وذلك لان مكافأة الشئون المالية 900 يوم ، مقابل 600 يوم فى الادارة الاخرى ، وهو ما يخالف نصوص القرارات الوزارية التى تنص على انه لايتم النقل او الندب من ادارة اقل فى المكافأة الى ادارة اعلى فى المكافأة ترشيدا للنفاقات ،كذلك ترددت انباء عن الغضب من رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة بسبب وقوعها فى عدد من الاخطاء التى وصفها بعض مسئولى الوزارة ب الساذجة ومنها التعميم الذى اصدرته فى نهاية الفصل الدراسى الاول الى كافة المديريات التعليمية فيما يتعلق بتنظيم امتحانات صفوف النقل والذى اغفلت فيه الجانب التأمينى للامتحانات ، وعدد من الامور الهامة ، فضلا عن اعتمادها على بعض المنشورات والتعميمات التى كان يصدرها رئيس قطاع التعليم العام السابق الدكتور رضا مسعد ، مكتفية بتغيير الاسماء والتواريخ والتوقيعات .

المصادر اشارت الى ان رئيس قطاع التعليم العام تدخلت لدى الادارة العامة للامتحانات من اجل رفع درجات احد العاملين بمكتبها والذى كان قد تقدم لاختبارات الاشراف على امتحانات ابناءنا فى الخارج ، وحصل على درجات اقل من النسبة المحددة 70% ، فتظلم الموظف ، فتدخلت رئيس قطاع التعليم العام ، لدى مسئولى الامتحانات من اجل رفع درجاته ، وهو الامر الذى وضعها فى موقف محرج امام وزير التربية والتعليم بعد ان علم بتفاصيل الامر .

المصادر ذاتها اشارت الى ان وزير التعليم يدرس الاطاحة باحد القيادات المؤثرة داخل ديوان عام الوزارة والذى تحتل منصب مساعد للوزير ، تلك القيادة التى فشل وزراء التعليم الاطاحة بها نتيجة لامتلاكه ملفات هامة مالية وادارية لديوان عام الوزارة ولتعيينه كموظف عمومى داخل ديوان عام الوزارة ، حيث لفتت المصادر الى ان تلك القيادة التى تتمتع بالعمل الجاد والدؤب ، لم تمتلك حاليا ملفات ادارية او مالية هامة بل تسملها وزير التعليم كاملة ،وهو ما يؤهل تلك القيادة للاطاحة بها ورحيلها من يدوان عام الوزارة ارضاء لفئة المعلمين المطالبين برحيل تلك القيادة ، فيما طالبت تلك القيادة ذاتها منذ الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التعليم الاسبق والتى استقدمه معه داخل ديوان عام الوزارة ، بل وقام بتعيينه كموظف عمومى داخل ديوان عام الوزارة ، الرحيل من اروقة الوزارة لما تلاقته تلك القيادة من خطابات السفر للعمل بالخارج .