قبل حلف اليمين امام «محلب» .. وزير التعليم ل الدستور الأصلي :نحتاج لبناء 10 ألالاف مدرسة وإحلال 20 ألف آخرين

أبو النصر: مجلس الوزراء يناقش نقل أموال حصيلة الرسوم الإضافية لصندوق تمويل المشروعات التعليمية يوفر للوزارة 10 مليارات جنيه سنويا
قبل حلف اليمين امام رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء الجديد المهندس ابراهيم محلب .. اكد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم ان قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الخاص بالغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الاضافية بالوزارة ونقل جميع الاصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة يصب في صالح العملية التعليمية ، لافتا الي ان الوزارة تحتاج بناء مايقرب من 10 ألاف مدرسة واحلال ما يقرب من 20 ألف مدرسة بالاضافة الي ما تحتاجه المدارس من صيانة واصلاح وتطوير المناهج وتدريب المعلمين ، مما يجعل التعليم مشروع قومي تتكاتف من اجله كافة اجهزة الدولة.

وزير التعليم كشف في تصريحات خاصة ل التحرير ، ان اول مجلس الوزارء سيناقش امكانية نقل الاموال الخاصة بحصيلة الرسوم الاضافية بكافة الوزارات والمصالح الحكومية الي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة ، لافتا الي ان المستهدف من وراء هذه الصناديق ما يقرب من 10 مليار جنيه سنويا وذلك في اطار خطة الدولة لدعم التعليم كمشروع قومي.

ابوالنصر اشار الى ان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب كلفه بالمضي قدما نحو البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي والانتهاء من وضع المناهج الجديدة وتدريب المعلمين عليها .وقال ان الحكومة مهتمة بتطوير التعليم والنهوض به .اضاف ان هيئة الابنية التعليمية انتهت من طرح 2000 مدرسة جديدة علي المقاولين ليتم البدء في انشائها ، لافتا الي ان الوزارة ستبدأ علي الفور في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي بعد عرضها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الجديد خلال ايام .

اما بالنسبة للمناهج الدراسية الجديدة .. فقال ابو النصر ، انه يجرى حاليا مراجعة المناهج الجديدة المعدة من قبل لجنة مختصة باعداد المناهج ،على ان يتم فى القريب العاجل تدريب المعلمين على كيفية توصيل المعلومة بسهولة للطلاب ، لافتا الى ان المناهج الجديدة تم وضعها بالاستعانة بمعايير عالمية .

وعن ملف طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل .. اوضح وزير التعليم ، انه حول ملف طباعة الكتب المدرسية للمستشار القانونى بالوزارة ولجنة فنية كلفها بدراسة هذا الملف برئاسة مستشاره اللواء نبيل عامر ، وذلك لبحث الاسعار المقدمة من قبل المطابع الخاصة والحكومية لطباعة الكتاب المدرسى ومقارنة تلك الاسعار المقدمة حاليا باسعار العام الماضى ، والتأكد من اسعار الورق والخامات والالوان وجودة الكتاب المدرسى فى ظل الاسعار المقدمة للطباعة ، بهدف معرفة جدية هذة المطابع تجاه المناقصة العامة للكتب ، قائلا " لانه من الممكن ان يكون هناك مطابع تهدف لتقليل سعر طباعة صفحة الكتاب من اجل ضرب المناقصة واخراج كتاب خالى من الجودة والمواصفات المطلوبة ، وبالتالى لابد من التاكد "، واشار الى انه طالب وزارتى العدل والداخلية اليوم بالاستعجال فى الرد عن نتيجة الفحص الامنى لقائمة اسماء المطابع التى ارسلتها الوزارة للتحرى عن انتماءاتها ، ولمعرفة هل بها مطابع اخوانية من عدمه ، مؤكدا انه فى حال التأكد من وجود مطبعة اخوانية متقدمة للمناقصة العامة لطباعة كتب العام المقبل سيتم استبعادها تماما واستبعاد ما قدمته من عروض فى الاسعار .

وعن ملف التعليم الفنى .. اوضح الوزير انه يسعى لإعادة الاعتبار للتعليم الفنى والاهتمام به من أجل تخريج خريجين فنيين مهرة، وتصدير العمالة المدربة التقنية لجميع دول العالم، واضاف ان انشاء المجلس الاعلى للتعليم الفنى يعد ضمن اولوياتى الاولى التى احرص على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة .

من جانبه اكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ان صندوق حصيلة رسوم الخدمات الاضافية بالوزارة بمفرده يوفر نحو 30 مليون جنيه سنويا بعد قرار رئيس الجمهورية بالغائه ونقل الاموال الخاصة به الي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.واشار الي ان الوزارة كان بها العديد من الصناديق الغير مفعلة ولم يتم الاستفادة من الاموال الخاصة بها بالشكل الامثل .وقال ان هذا يعد توجه الدولة نحو دعم التعليم وحتي تتمكن الوزارة من البدء في اعادة الهيكلة وتحقيق افضل استفادة من هذه الاموال.

يذكر ان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور اصدر قرارا جمهوريا بالغاء القرار رقم 343 لسنة 1977 والخاص بانشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الاضافية بوزارة التربية والتعليم ، وجاء في نص القرار الذي يحمل رقم 65 لسنة 2014 في 27 فبراير 2014 .ان تنقل جميع الاصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بصندوق حصيلة رسوم الخدمات الاضافية بالوزارة الي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.