د.أشرف الصباغ يكتب: المعارضة الأوكرانية توقع على اتفاقية التسوية مع يانوكوفيتش ومأزق المحتجين في انتظارها

أسفرت الوساطة الأوروبية - الروسية بين السلطة والمعارضة في أوكرانيا مجددا عن توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتسوية الأزمة الأوكرانية. السلطات الرسمية وحزب المناطق الحاكم قدما تنازلات جديدة، منها إيقاف عملية مكافحة الإرهاب، وسحب وحدات الجيش من العاصمة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني.


وأعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أنه يبادر لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء إصلاح دستوري بالعودة الى دستور عام 2004 الذي يعطي جزءا أكبر من الصلاحيات للبرلمان، بدلا من الرئيس.


كشف فلاديمير أولينيك، النائب عن حزب الأقاليم في مجلس الرادا الأعلى الأوكراني (البرلمان) أن مشروع تسوية الأزمة ينص على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2014.


وقال أولينيك :" ينص الشروع على العودة إلى دستور العام 2004 خلال 48 ساعة وإقرار القانون اللازم لذلك في البرلمان، وتشكيل حكومة إئتلافية جديدة خلال 10 أيام وتنظيم انتخابات رئاسية قبل ديسمبر 2014، وإجراء تحقيق في أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في أوكرانيا تحت إشراف السلطة والمعارضة ومجلس أوروبا، وعدم فرض حالة الطوارئ في البلاد". وأوضح أولينيك أنه بعد إقرار مشورع تسوية الأزمة من المفترض أن تشارك المعارضة في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن حزب الأقاليم سيشارك أيضا في هذه التشكيلة لأن "تعيين وزير الداخلية، وفق دستور العام 2004، هو من صلاحات رئيس الجمهورية وليس البرلمان"، حسب تعبيره. علما بأن الولاية الحالية للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش تنتهي في 25 فبراير 2015.



وتأتي الوساطات الغربية على خلفية التلويح بعقوبات أوروبية - أمريكية ضد أوكرانيا ومسؤوليها الرسميين، بينما لا يخلو المشهدان السياسي والميداني من التناقضات الحادة بفعل تصريحات كبار المسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة.



وعلي الرغم من كل ذلك فالمعارضة الأوكرانية بزعمائها الثلاثة لا تستطيع التحرك بدون المشورة والدعم الأوروبيين - الأمريكيين، وغير قادرة ليس فقط على التحكم في حركة الشارع، بل ولا تستطيع أيضا التخلي عن التحالف مع القوى القومية المتطرفة، ما يجعل المسار السياسي غامضا ومحفوفا بالمخاطر الموجودة فعلا على أرض الواقع.



وخلافا للمسار السياسي يبقى الوضع الميداني قابلا للانفجار في أي لحظة. فميدان الاستقلال لم يبد أي رد فعل على مبادرة يانوكوفيتش، بينما ميدان أوروبا الذي يبعد عن الاستقلال 50 مترا فقط تحول إلى ثكنة عسكرية بمتاريس حديدية وخرسانية وحراسة مشددة. كل ذلك يدفع بعلامات استفهام كثيرة حول المعارضة اليمينية التابعة لأوروبا وقدرتها على التعامل مع الشارع الأوكراني.



في هذا الصدد تحديدا أعلن فيتالي كليتشكو زعيم حزب الضربة المعارض أن المعارضة وقعت الاتفاق مع الرئيس يانوكوفيتش، لكن يجب إجراء مفاوضات مع المحتجين في الميدان من أجل إقناعهم بقبول شروط الاتفاق.