إضراب الغزل والنسيج لليوم التاسع ومحاولات لنقل الاعتصام إلى اتحاد نقابات عمال مصر

لليوم التاسع على التوالي يستمر إضراب شركات قطاع الغزل والنسيج للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم حسان وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الشركات البالغ عددهم 70 ألف عاملا وعاملة، وضخ استثمارات جديدة لتطوير وإعادة هيكلة هذه الشركات البالغ عددها 32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وتمثيل العمال تمثيلا حقيقياً فى خطط إعادة الهيكلة والتطوير.
هذا وقد انضم أمس ثلاثة شركات جديدة إلى الإضراب هى شركات غزل المحمودية، كوم حمادة و الحرير الصناعي بمحافظة البحيرة تضامنا مع إضراب زملائهم في شركات الغزل والنسيج للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
حيث بدأ العاملون في شركة المحمودية للغزل والنسيج، الذين يقدر عددهم بنحو 1200 عامل الإضراب، ثم انضم إليهم المئات من العاملين في شركة كوم حمادة للغزل و المئات من العاملين في شركة مصر للحرير الصناعي .. ليصل بذلك عدد الشركات المضربة إلى 13 شركة يعمل بها أكثر من 47 ألف عامل وعاملة.
هذا وقد أكد عمال شركة غزل المحلة صباح اليوم رفضهم الاتفاق الذى تم بين وفد من عمال الشركة والوزير كمال أبو عيطة بحضور جبالى المراغى رئيس اللجنة الإدارية لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر ، مؤكدين انه مكتوب على ورقة بيضاء وغير موقع من اى مسئول ، وانه كان مجرد محاولة فاشلة لتفتيت وحدة العمال وفض إضرابهم ، وهو ما تأكد برفض وزير الاستثمار التوقيع على هذا الاتفاق !!
هذا وقد قامت إدارة الشركة أمس بقطع التيار الكهربائى عن الشركة باستثناء بعض المكاتب الإدارية ، وهو ما اعتبره العمال إشارة إلى رفض الاستجابة لمطالبهم ، خاصة مطلب إقالة رئيس الشركة والقابضة والمفوض العام للشركة ، والذى تردد انه سيتم إقالتهم فى الجمعية العمومية للشركة القابضة والتى من المقرر أنها ستبدأ أعمالها صباح اليوم ..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على تضامنها مع مطالب عمال شركات الغزل والنسيج المضربة ، تطالب بالتحرك السريع من قبل المسئولين عن هذه الشركات وخاصة وزارة الاستثمار التى تملك القرار ، بعيدا عن تدخل مسئول هنا أو مسئول هناك لا يملك أى قرار وهو ما يزيد من حالة الاحتقان لدى العمال ، الذين أعلنوا ردا على هذا العبث تصعيد حركتهم بالاعتصام بمقر اتحاد العمال ، والتهديد بالخروج خارج أسوار الشركات .. كما تطالب الدار كافة القوى الحية والديمقراطية للتضامن مع مطالب عمال الشركات المضربة.