الاتحاد الأوروبي «قلق جدا» من قانون تعزيز مراقبة الإنترنت في تركيا

صرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الخميس أن تبني البرلمان التركي أمس قانونا يعزز مراقبة الدولة للانترنت يثير "قلقا كبيرا" لدى الاتحاد الأوروبي.

وقال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الاوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي ان "هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا" لانه يفرض "قيودا على حرية التعبير".

واضاف امام الصحافيين ان "الرأي العام التركي يستحق المزيد من المعلومات والشفافية وليس المزيد من القيود".

واكد انه يجب "مراجعة القانون بموجب معايير الاتحاد الاوروبي" لان "تركيا دولة مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي". واوضح "لقد قلنا ذلك عدة مرات في انقرة ونحن مستعدون للتعاون" في هذا المجال.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تبنى مساء الاربعاء سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي اصبح بامكانها ان تحجب بدون قرار قضائي، موقع انترنت فور تضمنه معلومات "تمس بالحياة الخاصة" او اخرى تعتبر "مهينة".

ونددت المعارضة بشدة بهذه "الرقابة" التي يفرضها القانون واعتبرت انه "يخنق الحريات".

وكان الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تركية ودولية كررت في الايام الماضية تحذير انقرة من اعتماد هذا النص الجديد.