مصادر: عدم وجود نسخة من الاتفاقيات يضعف موقف مصر أمام التحكيم الدولي.. ولابد من مخاطبة بريطانيا للحصول علي الوثائق أحمد نظيف في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، عن عدم امتلاك مصر نسخة من اتفاقيتي 1929 و1953، وأن الأجهزة السيادية نفسها لا تمتلك نسخة من هذه الاتفاقية، وتكتفي هذه الجهات بالمعلومات المتناثرة عن هاتين الاتفاقيتين في المراجع التاريخية. وأشارت المصادر في تصريحات ل «الدستور» إلي أن الاتفاقيتين مهمتان بالنسبة لمصر حيث تنص اتفاقية عام 1929 والتي بدأت بخطابين متبادلين بين رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود باشا والمندوب السامي البريطاني في مصر بتاريخ 7مايو 1929 ومرفق بها تقرير لجنة المياه الذي تم إعداده عام 1925، ووقعت بريطانيا هذه الاتفاقية مع مصر نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنزانيا باعتبارها مستعمرات بريطانية، لمنع إقامة أي مشروعات للري أو لتوليد الكهرباء أو القيام بأي أعمال علي النيل وفروعه وعلي البحيرات التي ينبع منها في البلدان الواقعة تحت الأراضي البريطانية بغير الحصول علي إذن من الحكومة المصرية. أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر. ولفتت المصادر إلي أن عدم وجود نسخ من الاتفاقيتين لدي مصر يضعف من موقفنا القانوني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، داعية إلي مخاطبة بريطانيا للحصول علي نسخ من هذه الاتفاقيات.
