القضاء الإداري تفصل في مدى دستورية تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية اليوم

حسما لمصير إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ولمدي دستورية قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق وبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية تفصل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة اليوم الثلاثاء في عدد من الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
جلسة اليوم من المقرر أن تشهد دفع مقيمو الدعاوي بعدم دستورية قرار منصور وفي المقابل من المقرر أن يتقدم الحاضر عن رئيس الجمهورية من هيئة قضايا الدولة الأدلة والأسانيد الدستورية التي بنى الرئيس قراراه في ضوئها.
ومن جهته قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة ل «الدستور الأصلي» أن المحكمة حرصت على سرعة الفصل في تلك الدعاوى لكونها تتحكم في مصير إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمه، مضيفا أن الدعاوى المقامة من عدد من المحامين ضد كل من الرئيس عدلي منصور ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية تدفع بعدم دستورية قرار منصور بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية مستندة إلى المواد 142 و162من الدستور الجديد ، ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه في حال انتهت محكمة القضاء الإداري إلى جدوى هذا الدفع وقررت إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في مدي اتفاق قرار منصور مع مواد الدستور التي تنص على ضرورة وجود برلمان عند إجراء الانتخابات الرئاسية فستجرى الانتخابات الرئاسية وسط ظلال كثيفة من الشبهات الدستورية إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ، وشدد المصدر إذا انتهت الدستورية إلى عدم دستورية قرار منصور سيترتب على ذلك بطلان كافة إجراءات الانتخابات الرئاسية ونتائجها إذا حدث وتم إعلان النتيجة النهائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية.
كان عدد من المحامين منهم المحامي إبراهيم فكري قد تقدموا بما يزيد عن 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ابتداءا من يوم الخميس الماضي دفعوا خلالها بعدم دستورية قرار تعديل خارطة الطريق مستندين الى المادة 142 من الدستور التي تلزم المرشح للانتخابات الرئاسية بأن يحصل على تأييد 20 عضوا من مجلس النواب أو تأييد 25 ألف مواطن وكذلك المادة 162 التي تنص على أنه في حال تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية بسبب نهاية مدة البرلمان يظل البرلمان قائما حتى تتم الانتخابات الرئاسية.
مقيمو الدعاوى شددوا في دعاويهم على أن المشرع الدستوري يريد أن يكون البرلمان قائما وقت إجراء الانتخابات الرئاسية وأضافو أن البدء بالانتخابات الرئاسية يعود بالبلاد الى نقطة الصفر في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البدء بالانتخابات الرئاسية.