حركات المعلمون تصعد ضد الحكومة بخطة استراتيجية لاستعادة حقوقهم.. ويهددون بالاضراب مع الدراسة

عبد الناصر اسماعيل : نضع خطة لتحسين اجور المعلمين تمهيدا لتقديمها للحكومة ..واحمد الاشقر :نريد كادر حقيقى يتناسب مع قيمة المعلم

بعد مسيرة من الصمت تجاه المطالبة بحقوقهم المهنية والمادية .. قررت الجبة الحرة للمعلمين بالتنسيق مع اتحاد المعلمين المصريين وائتلافات المعلمين المستقلة بالمحافظات المختلفة ،البدء فى اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة ووزارة التربية والتعليم وذلك للحصول على حقوق المعلمين ، مهددين بالاضراب الجزئى مع استئناف الدراسة فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم .
واكدت مصادر مطلعة داخل ائتلافات وحركات المعلمين المختلفة ل " الدستور الأصلي" ان الجبهة واتحاد المعلمين وحركات المعلمين اتفقوا على وضع خطة استراتيجية لاستعادة حقوق المعلمين ، وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متتالية امام قصر الاتحادية ومجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع كافة ائتلافات المعلمين على مستوى الجمهورية ، وذلك بعد الحصول على الموافقة الامنية
ذات المصادر اشارت الى ان الجبهة واتحاد المعلمين يقومون حاليا بحشد العديد من حركات المعلمين لتنظيم سلسلة من التظاهرات المؤثرة التى لها صدى واسع مماثلة لمليونية المعلم ،فضلا عن ان الخطة التى من المقرر انها ستوضع بشكل نهائى خلال اليومين المقبلين والتى يجرى عليها تشاورات حاليا بين حركات المعلمين المختلفة ، فضلا عن اجراء اجتماعات دورية بين الحركات المختلفة، تلك الخطة تتضمن التصعيد للاضراب الجزئى عن العمل ثم الاضراب الكلى فى حال تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين التى وصفوها بالعادلة .
وانتقد عبد الناصر اسماعيل " رئيس اتحاد المعلمين المصريين " حوافز الاعباء الوظيفية التى اقرها مجلس الوزراء للمعلمين نظرا لانها حوافز ثابتة دون تغيير او زيادة ، فى الوقت انها مرتبطة بشروط مجحفة ،وقال ان اجتماع غدا الاربعاء سيضعوا خطة تدريجية لتحسين اجور المعلمين على ان يتم رفعها للحكومة ، لتتضمن ان يكون اساسى المرتب 80% من الاجر الشامل ، مستنكرا تخصيص 4 مليار و300 مليون سنويا لديوان عام وزارة التربية والتعليم ، فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن توفير حد ادنى للمعلم .
من جانبه منسق عام الجبهة " احمد الاشقر " ان المعلمين عزفوا عن الاحتجاجات والتظاهرات خلال الفترة الماضية وحتى اقرار الدستور حتى لا يكونوا عقبة امام استكمال خارطة الطريق ولذلك قررنا بعد اقرار الدستور الجديد البدء فى اتخاذ اجراءات تصعيدية للحصول على حقوق المعلمين ،والتى على راسها حرمانا من الحد الادنى للاجور والاكتفاء بحوافز اعباء وظيفية مرتبطة بشروط مهينة ،فى الوقت الذى يحصل فيه العاملين بالدولة طبقا للقانون 47 على الحد الادنى دون شروط .
ولفت الى ان حوافز الاعباء الوظيفية التى اقرها رئيس الوزراء لا تصل بالمعلم المساعد الى الحد الادنى 1200 جنيه ،وبالتالى اول مطلب تحقيق كادر عادل يساوى العاملين بالدولة طبقا للمادة 89 من قانون الكادر والتى تنص على ان يحصل المعلمين على كافة المزايا التى يحصل عليها العاملين بالدولة ، اما المطلب الثانى تنفيذ تطبيق البند الخاص بتخصيص 4% من الناتج القومى للتعليم ، وان تطبيق هذا البند مرتبط بثلاث موازنات ليتم تطبيقه تدريجيا بعد اقراره من البرلمان ، لذلك نطالب بتطبيقه بدء من العام القادم .
واوضح الدكتور محمد زهران " نقيب معلمى المطرية " ان مطالب المعلمين تتمثل فى ادراجهم بالحد الادنى للاجور التى اقرتها الدولة دون المساس بالزيادات المقررة وإلغاء الشروط المهينة الخاصة بعلاوة أعباء الوظيفة، وتثبيت المتعاقدين الذين انطبقت عليهم الشروط وتوحيد العقود وإحالة جميع المخالفات الخاصة بتعيين ال85 ألف معلم للنيابة العامة، وإقرار كادر حقيقي للمعلمين يتناسب مع دورهم في نهضة الأمة وتقدمها، والإعلان عن المسابقات الخاصة بالتثبيت والتعيين والعقود بشفافية تامة وبضوابط معلنة.
وايضا تضم تغيير منظومة التعليم ووضع ضوابط لاختيار القيادات من العاملين بالوزارة والاستغناء عن جميع المستشارين والقيادات الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة والذين لا تنطبق عليهم المعايير والضوابط، وضم مدة الخدمة للمعينين الجدد والمثبتين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية الدفعات السابقة والحالية، وإعادة النظر في الوضع الوظيفي للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين لأنهم أساس العملية التعليمية وكذلك يتم إعادة النظر في شروط ترقي المعلمين الحاصلين على مؤهلات غير تربوية، وأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأن يكون التعليم هو المشروع القومي للدولة، وتكليف المعلمين الذين وضعوا مواد التعليم في الدستور بوضع قانون التعليم ووضع قانون نقابة المهن التعليمية وتعديل قانون الكادر بمشاركة جميع المعلمين وتشكيل لجان في المحافظات لوضع رؤية لهذه القوانين.