الغضب يجتاح المعلمون بعد اقرار علاوة أعباء وظيفية كبديل للحد الأدنى للأجور

المعلمون : قرار العلاوة أحبط المعلمون وخيب أملنا فى الوزارة ونقيب 6 أكتوبر يؤكد : العلاوة الجديدة كشفت إستبعاد المعلمين من الحد الادنى للأجور
نقيب المطرية : حصلنا على موافقة الداخلية للتظاهر فى 26 يناير أمام الوزراء للمطالبة بحقوقنا
حالة من الغضب اجتاحت المعلمين بسبب اشتراطات استحاق صرف علاوة الأعباء الوظيفية التي نص عليها قرار الدكتور حازم الببلاوي ريس الحكومة رقم 57 لسنة 2014.
وأعرب عدد من المعلمين عن غضبهم من الشروط التي يفرضها القرار على المعلمين، والذي ينص على خصم العلاوة المستحقة والتي تتراوح بين 425 جنيها يحصل عليها المعلم المساعد فوق الراتب الحالي، و 300 جنيها يحصل عليها كبير المعلمين فوق راتبه الحالي، وذلك في حال أن يحصل المعلم على جزاء لمدة 5 أيام تحرم من العلاوة المستحقة.
وأبدى الغاضبون استياءهم من التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير التربية والتعليم، والتي أشار فيها إلى حصول المعلم المساعد على راتب 1725 جنيها بعد تطبيق الحد الدنى مع علاوة الحد الدنى، وهو ما لن يتحقق بعد قرار مجلس الوزارء الأخي باقرار علاوة اعباء وظيفية وهو الامر الذى اثار غضب المعلمين من هذا القرار البديل عن اقرار الحد الادنى .
ومن جهته كشف أحد معاوني الوزير لشؤون المعلمين- رفض ذكر اسمه - ل التحرير " أن لقاء جمعه بوزير التعليم أكد فيه أبو النصر أن القرار الحالي يعني أن المعلمين مستبعدين من قرار الحد الأدنى، وأنه عندما يضاف حافز الاداء الى مرتب اى معلم فإنه يفوق بذلك الحد الادنى المطبق على قرينه فى الوظائف الاخرى المطبق عليهم الحد الادنى
معاون الوزير اشار إلى أن وزير التربية والتعليم قال له إنه لايوجد معلم اقل من الحد الادنى، وان ما يتم تنفيذه هو حافز مجلس الوزراء وتم ارسال ذلك الى المديريات للتنفيذ الفورى ويكون الحافز كما نشر فى القرار الوزارى.
من جهته قال محمد عبدالجليل معلم بمديرية التربية والتعليم بالمنيا إن قرار الحافز الجديد، أحبط المعلمين، وخيب آمالهم من تصريحات مسؤولي الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد التصريحات الكثيرة التي تم تداولها عن حصول المعلمين على الحد الأدنى، بالإضافة إلى حافز جديد، وهو ما لم يتحقق، بالقرار رقم 57 لسنة 2014.
واكد محمد عبدالعزيز معلم بالمنيا أن الوزارة نجحت في أن تشتت المعلمين، بكثرة التصريحات حول الزيادات المالية، الأمر الذي أوصل البعض إلى نتيجة أن ما يأتي من الحكومة أفضل من بلاش، مشيرا إلى أن قرار 57 خيب آمال المعلمين في الوزارة.
اما احمد الاشقر نقيب معلمى 6 اكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين" قال ان المعلمين اصيبوا بصدمة حينما اقر مجلس الوزراء علاوة اعباء وظيفية لهم بشروط مجحفة ، ليؤكد بذلك صدق كلام استبعاد المعلمين من الحد الادنى للاجور الذى اقرته الدولة ، مشيرا الى ان هذة العلاوة البديلة للحد الادنى لا تمثل شىء بالمقارنة بالارقام الخيالية التى اعلنها وزير التعليم الدكتور محمود ابو النصر ، لافتا الى انه عند حساب العلاوة المقرة اضافة لمرتب المعلم الاساسى ومكافأت الامتحانات سيصل راتب المعلم الى ماهو اعلى من الحد الادنى المقر ب1200 جنيه ، وبالتالى يقال للرأى العام ان المعلم راتبه اعلى من الحد الادنى ، رغم انه فى الاساس لم يطبق عليه الحد الادنى للاجور ، وانما هو حساب لكل ما يحصل عليه المعلم من مكافأت وحوافز ومرتب وعلاوة .
الاشقر وصف هذة العلاوة بنوع من محاولات الترضية للمعلمين حتى لا يصطدموا باستبعادهم من الحد الادنى ،واوضح ان هذة العلاوة تتضمن شروط مجحفة وهى ان تصدر تقاير الاداء للمعلم المساعد مثلا على نسبة اكثر من 90% ، فاذا نظرنا للمعلمين المساعدين نجدهم يحصلون على نسبة اقل من 90% ، لان التوجيه الذى يصدر تلك التقارير للمعلم المساعد لديه عقيدة بان المعلم المساعد حتى يحصل على تلك النسبة 90% لابد ان يكون لديه سنوات خبرة محددة ، وبالتالى المعلم المساعد مهما ادى ما يطلب منه فهو لم يحصل على نسبة 90% ، وبالتالى لم يحصلوا على العلاوة المقررة لهم بسبب هذا الشرط المجحف .
نقيب 6 اكتوبر لفت الى ان المعلمين يعدون من الفئة الاكثر تقديرا لظروف البلاد ، ولكن لو كان تم الحديث بصدق من قبل مسئولى الوزارة بان المعلمين مستبعدين من الحد الادنى وما يقر ماهو الا علاوة فقط ، كان سيكون هناك نوع من التقبل لهذا القرار ، ولكن استمرار الوزارة فى اتباع اساليب التحايل هو ما يثير غضبة المعلمين .


من جهته اكد الدكتور محمد زهران " نقيب معلمى المطرية ومؤسس تيار استقلال المعلمين ومنسق التظاهرة " ان المعلمين حصلوا على موافقة وزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة فى 26 يناير الحالى امام مجلس الوزراء ، وذلك للمطالبةبإدارج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور دون المساس بالزيادات المقررة وإلغاء الشروط المهينة الخاصة بعلاوة أعباء الوظيفة، و تثبيت المتعاقدين الذين إنطبقت عليهم الشروط وتوحيد العقود وإحالة جميع المخالفات الخاصة بتعيين ال 85 ألف معلم للنيابة العامة .
زهران لفت الى ان مطالب المعلمين تتمثل ايضا فى إقرار كادر حقيقي للمعلمين يتناسب مع دورهم في نهضة الأمة وتقدمها والإعلان عن المسابقات الخاصة بالتثبيت والتعيين والعقود بشفافية تامة وبضوابط معلنة و تغيير منظومة التعليم ووضع ضوابط لاختيار القيادات من العاملين بالوزارة والإستغناء عن جميع المستشارين والقيادات الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة والذين لا تنطبق عليهم المعايير والضوابط
وتابع ، اضافة الى ضم مدة الخدمة للمعينين الجدد والمثبتين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وإعادة تكليف خريجي كليات التربية الدفعات السابقة والحالية وإعادة النظر في الوضع الوظيفي للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين لأنهم أساس العملية التعليمية وكذلك يتم إعادة النظر في شروط ترقي المعلمين الحاصلين على مؤهلات غير تربوية ، اضافة الى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأن يكون التعليم هو المشروع القومي للدولة ، و تكليف المعلمين الذين وضعوا مواد التعليم في الدستور بوضع قانون التعليم ، ووضع قانون نقابة المهن التعليمية وتعديل قانون الكادر بمشاركة جميع المعلمين وتشكيل لجان في المحافظات لوضع رؤية لهذه القوانين وفصل المرتبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم عن الميزانية المخصصة للإنفاق على التعليم لأنها تستهلك نسبة كبيرة من الميزانية والإستعانة بالمعلمين بوضع خطة استراتيجية للدولة بدلاً من الخطة الغير واقعية التي وضعتها الوزارة و إلغاء المنح والمعونات والمساعدات الأجنبية في مجال التعليم لأنها تكون مشروطة وموجهة ولا تتفق مع الخطط والبرامج المصرية ومراجعة وتقييم دور الجمعيات والمنظمات الأهلية والأجنبية العاملة في مجال التعليم و حل المشاكل المادية والوظيفية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم لأنهم شركاء في منظومة التعليم و- إعلان تقرير من الوزارة بتقييم وضع التعليم المصري ما له وما عليه .