مستشار وزير النقل :إنشاء 3 موانئ للصيد بحلايب وشلاتين والطور بعد موافقة «الدفاع» وليست هناك خصخصة للموانئ المصرية

قال اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى ، إن أسطول السفن المصرية انهار وانخفض من 70 سفينة إلى 7 سفن حالتهم سيئة، لافتا إلى أن الوزارة تحاول إحياء أسطول السفن المصرية، وتطبيق منظومة لإحيائه.
وأضاف مستشار الوزير خلال مؤتمر صحفى الإثنيين بمقر وزارة النقل ، أنه لا صحة لما أشيع حول بيع الموانئ أو خصخصتها، لأن الموانئ تمثل أمنا قوميا للبلاد ، كما أنه توجد عقود حق انتفاع.
وأشار إلى أنه تم وضع رؤية عامة وخطط لتطوير كل ميناء تضم جدول زمنى لتطوير الموانئ، مضيفاً أن وزارة النقل تعتزم إنشاء ميناءين للصيد فى حلايب وشلاتين، وميناء ثالث فى ميناء الطور، وذلك ضمن الخطة الوزارة لإحياء أسطول الصيد فى مصر، مؤكداً أنه جار الحصول على موافقة وزارة الدفاع من أجل إنشاء ميناءى حلايب وشلاتين، باعتبار تلك المنطقة من مناطق الأمن القومى ، وأن الوزارة تتبع أسلوب علمى فى تنفيذ مشروع إحياء أسطول الصيد المصرى، مشيرا إلى أن ميناء الصيد ليس مجرد رصيف ومراكب،وأننا ننفذ استراتيجية لتطوير الموانئ بما يراعى أهمية تلك الموانئ.
وكشف "يوسف" عن أن الوزارة نجحت فى حل 13 مشكلة كانت قائمة مع شركة موانئ دبى العالمية المشغلة لميناء العين السخنة، وسوف يتم توقيع اتفاق بين الطرفين خلال أيام ، لافتا أن موانئ دبى ستقوم بإنشاء 4 محطات جديدة فى ميناء العين السخنة، وكذلك تحاول حل مشكلات الشركة المشغلة لمحطة حاويات شرق بورسعيد، كما أن ملف شركة "ديبكو" المتعثرة فى ميناء دمياط فى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.

قال اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون قطاع النقل البحرى، إن الوزارة تسعى لتوحيد التشريعات التى تحكم عمل الموانئ البحرية، وتسعى لإنشاء شركة مصرية تكون نواة لشركة نقل بحرى تقوم على أسس صحيحة.
وأضاف مستشار الوزير، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أنه كان لزاما على الدولة إعادة تطوير الموانئ وإنشاء محطات تخصصية، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الموانئ حتى 2050، مقسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل احتياجات الدولة حتى 2030، والثانية حتى 2050 ، مؤكدا أن الوزارة تحاول حل مشكلات المستثمرين المتعثرين فى الموانئ بما يحقق مصلحة البلد، وفى نفس الوقت يمنعنا من الوصول إلى التحكيم الدولى.
واكد اللواء عبدالقادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحرى على أهمية دور صناعة النقل البحرى فى دعم الإقتصاد المصرى وأهم أعمال التطوير الذى سيشهدها قطاع النقل البحرى خلال المرحلة القادمة والذى سيساهم بشكل كبير فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل حيث من المستهدف نقل القطاع إلى العالمية وتحقيق طفرة فى الأسطول البحرى والتبادل التجارى بين مصر والعالم من حولنا .

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بوزارة النقل ، أن صناعة النقل البحري فى العالم تعد واحدة من أهم الصناعات لما لها من تأثير فعال في الاقتصاد القومي كما أنها القاطرة التى سدفعه للأمام بالتعاون مع قطاع السياحة وقناة السويس والتصدير ، حيث يتشابك النقل البحري في تنظيم أنشطته الرئيسية في الدولة مع معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة الا انه في النهاية يؤثر علي أهم عنصر في اقتصاديات الدولة وهي التجارة الخارجية .
وفي محاولة لإرجاع هذه الصناعة إلي مسارها الصحيح لتكون هي القاطرة للاقتصاد المصري كان لابد من وضع السياسات العامة والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ ذلك ولن يكون ذلك الا من خلال أليه ناجزه لتنفيذ هذه الاستراتيجيات في توقيتها المحددة لتحقق أهدافها في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب والمخطط لها وكان هذا هو آلية العمل بالوزارة .
من جانبه قال اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، إن ميناء بورسعيد رقم 29 على مستوى العالم، والأول على مستوى أفريقيا، والثانى على مستوى الدولى العربية، والرابع على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موانئ بورسعيد جاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
وأضاف "شرف" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى أمس أن موانئ بورسعيد حققت نموا العام الماضى 6.7%، رغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد.

وأوضح اللواء حسن فلاح رئيس هيئة مولانء البحر الاحمر ، أن المواني هي عصب النقل البحري ، لافتا أن هناك خطة العامة لجذب الاستثمارات لإنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للمواني المصرية الرئيسية حتي عام 2050 ، وتم تقسيم هذه الفترة إلي مرحلتين الأولي تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030-2050 ، وتشمل الأولي منها الخطة العامة التي انتهجتها الوزارة في تنفيذها والتي تبني أساسا علي زيادة الاستثمارات في المواني المصرية مما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويا .

في المرحلة الأولي تستهدف الي زيادة حجم التداول بالمواني المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا الي 370 مليون طن سنويا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 مليون حاوية مكافئة سنويا الي 24 مليون حاوية مكافئة سنويا وذلك ليتمشي مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل الي 220 % حتي عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30 % حاليا الي 60 % علي الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجي

ومن المتوقع ان تتطلب هذه الخطة استثمارات بإجمالي 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014 يتيح فرص عمل بإجمالي 55 الف فرصه عمل أثناء الإنشاء ، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء ، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالمواني من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط .

وأضاف أن الخطة في المرحلة الثانية للفترة من 2030 -2050 بإجمالي استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلي 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا .

رغم ما شهدته مصر في السنوات الست السابقة من متغيرات شملت الأزمة المالية العالمية في 2008 وما تسببت فيه من ركود اقتصاديات دول الاتحاد الأوربي كأحد شريك تجاري لمصر خلال الأربعة أعوام السابقة ثم التغيرات السياسية في مصر منذ 2011 وبطء نمو الاقتصاد المصري الذي تراجع من 7% الي 2.2 % سنويا تقريبا الا ان المواني المصرية تحاول المحافظة علي معدلاتها .

من جانبه أكد اللواء عادل ياسين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ، أن المواني المصرية تؤدى دورا كبيرا في تفعيل التجارة الدولية المصرية التي تصل حاليا الي حوالي 90 مليار دولار تصديرا و استيرادا بالإضافة إلي جذب تجارة الترانزيت استغلالا للموقع المميز للمواني المصرية علي خطوط التجارة العالمية لافتا أنه مع الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر خلال الأعوام القادمة وانتهاء الأزمات المالية في الولايات المتحدة وأوربا فأنه من المتوقع انتعاش التجارة المصرية الخارجية بمتابعة معدلات التصدير خلال العشر سنوات القادمة وزيادة معدلات الاستيراد بنسبة لا تقل عن 50 % خلال نفس الفترة تلبية لزيادة النمو السكاني من 85 حاليا الي 115 مليون نسمة في عام 2030 ، ورفع المستوي الاقتصادي للمواطنين نتيجة مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة .
أما فيما يخص حركة الركاب من المتوقع ان تصل الي 5 مليون راكب سنويا عام 2030 نموا من 3.3 مليون راكب سنويا التي تحققت في 2010 والتي تقلصت نتيجة للظروف الطارئة الأخيرة إلي 2.4 مليون راكب سنويا ولذلك تم الاهتمام بتحسين مستوي محطات الركاب لجذب الفئات المتميزة والاستفادة من زيادة النشاط السياحي لسفن الكروز ومحطات اليخوت والخدمات التابعة لهم مما سيكون له الأثر الاكبر علي زيادة الحركة السياحية والدخل القومي من الخدمات المتعلقة بنشاط السياحة
من هذا التصور لا يمكن ان تحقق المواني البحرية من أنشطتها المختلفة فأن هناك من الأنشطة الاخري المكملة لها وأساسيه في دعمها وتظهر من خلال عناصر النقل البحري التي تدخل في رحاب مسئولية وزارة النقل تنفيذا لما جاء بالقرارات الجمهورية المنظمة لها عند نشأتها حتي الان فهناك 15 ميناء تجاري،44 ميناء تخصصي ، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، شركة القاهرة للعبارات وغيرها من المؤسسات والشركات التي تساهم فيها وزارة النقل مثل شركة الجسر العربي والتي تعبر عن كيان عربي لشركة نقل بحري ناجحة بخليج العقبة ، معهد تدريب المواني وكذا مركز البحوث والاستشارات البحرية ، شركة الحلول المتكاملة والممثلين في صلب الأكاديمية لصالح وزارة النقل وأنشطتها المختلفة بالمواني .
أما عن المواني التخصصية فمنها التعديني والبترولي بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ، السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة ، والصيد التابعة للثروة السمكية وغيرها من مارينات اليخوت التي تدخل في صلب المتابعة البحرية لوزارة النقل .
تشتمل مؤشرات الأداء في المواني التجارية علي تداولها عام 2012 ما يقرب من 120.642.32 ألف طن عام 2012 وحركة الركاب 2.321.349 راكب 5.834.338 حاوية مكافئة وتحقق المواني 18% من إجمالي إيراد الناتج المحلي للنقل والتخزين بالدولة كإيراد مباشر ، وعشرة أضعاف ذلك إيرادا غير مباشرا من الجمارك والأنشطة الخدمية الاخري ذات القيمة المضافة، قد تكون هذه المؤشرات تناقصت عن الأعوام السابقة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وأمور آخري
وقال اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط ، أن الدور الرئيسي لتطوير النقل البحرى ، هو تطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل البحري ، ووضع الخطط لانتظام سير العمل بهذه المرافق والارتقاء بمستواها إلى أقصي كفاءة ممكنه حتى يتحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد القومي ، والعمل على تأمين السلامة في المياه الإقليمية وتوفير وسائل المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها ، وتوفير العمالة القادرة على مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل البحري ووضع تخطيط يكفل رفع كفاءة مرافق النقل البحري وتطويرها بما يتمشى مع التطور العالمي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وكذلك رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة حجم التجارة العالمية والتنسيق بين هيئات الموانئ ، و الإشراف والرقابة على تنفيذ الخطة الموضوعية لتأمين سلامة وحدات النقل البحري وحركتها وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط النقل البحري بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة .
وقالتوزارة النقل فى بيان لها أمس ، أن إستراتيجية الوزارة لتفعيل دور النقل البحري يتمثل فى سيادة الدولة على موانئها ظ، و تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في الموانئ والأسطول التجاري ، و تطوير الموانئ المصرية وتسهيل أداء الخدمات بها لنقل البضائع من والى جمهورية مصر العربية ولتصبح موانئ تنافسية في مصاف الموانئ العالمية بدون تحمل الدولة أي أعباء إضافية و تقرير مساهمة الأسطول التجاري المصري في نقل تجارة مصر الخارجية .

وان الإطار العام الذي انتهجته الوزارة لرفع كفاءة النقل البحري وتطويره ، هو المعرفة الواقعية والحقيقية للموانئ من حيث كفاءتها الفنية والإدارية والتشغيلية والاليكترونية والوقوف على ما حدث يبعضها من تطوير وتفعيله لتحقيق الإنتاجية المطلوبة بمعدلات أداء تنافسية لتكون جاذبة للتجارة الدولية ، و الوقوف على أنشطة النقل البحري لصالح التجارة الخارجية والترانزيت والتجارة العالمية ومدى تناسب الأداء من حيث تنافسيتها لتحقيق الأداء الذي يحقق تسهيل التجارة وبما له من مردود ايجابي في تسعير البضاعة الواردة والصادرة و المراجعة الشاملة للتشريعات التي صدرت لممارسة الأنشطة المختلفة بالموانئ مع التأكيد على تصحيح وتعديل ما يتطلب من إجراءات للصالح العام و الدراسة الميدانية للمشروعات التي تمت بالموانئ والتعرف على المشاكل الحالية وسرعة وضع الحلول للتغلب عليها بما يحقق الصالح العام وتشجيع المستثمرين على أداء أعمالهم مع وضع الحلول الجذرية لحل هذه المشاكل في إطار القوانين المنظمة ، و تفعيل نظام الإدارة المالكة land lord .
و وضع أولويات للمشروعات الاستثمارية في مجال النقل البحري بما يحقق الواقعية في التنفيذ الفعلي بحيث يتم تحقيق التكافل العام بمختلف الأنشطة و خلق نظام جاذب بالموانئ المصرية سواء في استثماراتها أو تشغيلها بحيث تحقق نمو حقيقى للاقتصاد القومي
واوضح البيان أن هناك إستراتيجية لحل مشكلات المستثمرين ، حيث تم دراسة المشروعات العملاقة القائمة والمتعثرة مع المستثمرين وإيجاد الحلول التي تحقق للدولة الاقتصاديات المطلوبة من جراء ذلك والمحافظة على المستثمر وتشجيع الآخرين للاستثمار في باقي المشاريع العملاقة المخططة ومنها مناقشة وحل جميع المشكلات الخاصة بشركة موانئ دبي السخنة صاحبة حق امتياز في إنشاء وتشغيل وإدارة عدد من المحطات داخل ميناء العين السخنة وانتهت بوضع آلية لحل جميع المشكلات المعلقة وجاري اتخاذ الإجراءات الشكلية للبدء في تنفيذها ( 13 مشكلة ) ، وشركة قناة السويس للحاويات SCCT تم الاتفاق على أسانيد الحل لهذه المشاريع ، و شركة الإسكندرية الدولية للحاويات بما يحقق مبدأ WIN WIN RELATION ، وأنه جاري الانتهاء خلال شهر من الآن من حل باقي مشاكل المستثمرين التي توارثتها الوزارة منذ تولى مسئوليتها خلال الستة أشهر الماضية .