المستشار الدستوري للرئيس: مستمرون في التجهيز للانتخابات الرئاسية وبعدها البرلمانية مهما كانت التحديات

"لن تساهم تلك الأحداث الإرهابية في إعاقة خارطة الطريق واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية التي بدأت بإقرار الدستور "بتلك الكلمات بدأ المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض حديثه ل"التدستور الأصلي" مضيفا "أن الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مديرية أمن القاهرة صباح أمس لن يثنينا عن استكمال المسيرة وأضاف عوض مستمرون في خارطة الطريق مهما كانت الضغوط والتحديات ولفت عوض إلى أن إجراءات التمهيد للانتخابات الرئاسية تسير على قدم وساق ولا توجد أي نية لتأجيلها ، مشددا على أن استكمال الاستحقاقات الدستورية بوجود رئيس منتخب وبعده برلمان منتخب لن يؤجل ولو لساعة واحدة ليعرف العالم كله أن القائمين على إدارة شئون مصر خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو جادين وعودهم بإعداد دستور يطمئن له المصريين وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ، وشدد ربنا يحمي مصر وشعبها من كيد الحاقدين والذين لا يريدون لها صلاحا

ولفت عوض إلى أن الرئيس عدلي منصور يدرس حاليا التعديلات المقترحة من قبل اللجنة ا لعليا للانتخابات الرئاسية على قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 ومن المقرر أن يصدر قرار جمهوري بإقرار تلك التعديلات تمهيدا لدعوة الشعب المصري للانتخابات الرئاسية وإعلان موعد فتح باب الترشح والانتخابات الرئاسية القادمة

الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية سيدخل تعديلات على 9 مواد بقانون الانتخابات الرئاسية الحالي " المواد 2 و3 و5 و11و20 و21 و24 و26و 30 م" تنفيذا لنصوص الدستور الجديد ، وأبرز المواد التي سيتم تعديلها هي المادة الثانية بالقانون التي تحدد شروط الترشح للرئاسة سواء بتأييد 20 عضوا من مجلس النواب للمرشح بدلا من 30 بالقانون الحالي أو تأييد 25 ألف مواطن بدلا من 30 ألف مواطن في القانون الحالي إلى جانب تعديل كافة مواد القانون التي تنص على مجلسي الشعب والشورى واستبدالها بكلمة مجلس النواب إلى جانب المادة الثالثة من القانون و المادة 5 من القانون التي سيتم تعديلها لكي تنص على أن " تشكل لجنة الانتحابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 228 من الدستور بدلا من المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011