«الوطن» تطرح السؤال: ماذا بعد الاستفتاء؟

بإقرار الدستور الجديد، تنتهى الخطوة الأولى من خارطة الطريق، ليكون المصريون على أعتاب استحقاقات انتخابية مفصلية لاستكمال بناء باقى مؤسسات الدولة بعد عزل محمد مرسى. الاستحقاقات المقبلة بعد الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، تتضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشير أغلب التوقعات إلى أسبقية الانتخابات الرئاسية فى ظل ما تمخض عنه الحوار الوطنى الذى أجرته مؤسسة الرئاسة فى 4 جلسات على مدار أسبوعين.
وطبقاً لما نص عليه الدستور الجديد فى المادة 230، فإنه «يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور».
بموجب هذه المادة، فإن الحد الأدنى للبدء فى الانتخابات التالية على الدستور 30 يوماً، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح به لبدء إجراءات الانتخابات التالية على الاستفتاء على الدستور 18 أبريل المقبل، كما أن الحد الأقصى للاستحقاق الانتخابى الآخر يبلغ منتصف يوليو المقبل، وبذلك، فإن الدعوة للانتخابات الرئاسية ستكون فى مارس على أن يكون الاقتراع فى شهر أبريل، كما تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية بالدعوة للترشيح فى موعد أقصاه منتصف يوليو المقبل، وفق ما صرحت به مصادر رفيعة المستوى ل«الوطن».
وتتضمن الخطوة الأولى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء غداً إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية لتتوافق مع الدستور الجديد، وأبرزها تعديل شروط الترشح الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية الحالى لتعارضها مع مواد دستورية فى الدستور الجديد، فضلاً عن البت فى أمر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.