المدارس الخاصة ترفض تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم .. القرار 274 حبر على ورق وتهديدات برفع قضايا ضد أبوالنصر " قرار وزير التعليم بمثابة حبر على ورق " .. هكذا ضربت المدارس الخاصة قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر بعدم تخفيض المصروفات الدراسية لابناء المعلمين والعاملين بالحقل التعليمى بعرض الحائط ،
فمع نهايات امتحانات الفصل الدراسي الاول، وبدء استحقاق دفع القسط الثاني من المصروفات المدرسية في عدد من المدارس الخاصة والدولية، تجددت شكوى المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، حول رفض المدارس الخاصة والدولية الإذعان لقرار وزير التربية والتعليم الخاص بخصم 25% من قيمة المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، إضافة إلى خصم نفس النسبة لأبناء الشهداء، وهو القرار الذي واجه رفضا قاطعا من قبل أصحاب المدارس الخاصة، باعتبار أن الوزير لا يحق له تحديد هذه النسبة، مشددين على أن القرار غير قانوني لأن قانون التعليم الخاص لا يمنح وزير التعليم الحق في تحديد نسبة للخصم من قيمةالمصروفات المدرسية.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر أعلن في مؤتمر صحفي مع بداية العام الدراسي الحالي عن عقد بروتكول تعاون بين التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة يقضي بتعيين 3 موفين في كل مدرسة منهم 2 للناف وفرد أمن بكل مدرسة حكومية على أن تتحمل المدارس الخاصة نفقة تعيين هؤلاء، وهو ما لا لم يتحقق منه شيء كما اعلن وزير التعليم أن البرتوكول ينص على خصم 25% من المصروفات المستحقة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء وهو الأمر الذي لم يتحققمنه شيء أيضا. وكان عدد من أولياء الأمور العاملين بالتربية والتعليم شكوا للوزير رفض المدارس الخاصة تنفيذ القرار، فعقد اجتماعا مع أصحاب المدارس الخاصة، وانتهى الاجتماع إلى رفض أصحاب المدارس تنفيذ القرار، ووافقوا على خصم 5% فقط من قيمة المصروفات المدرسية لأبناء الشهداء، وخصم نفس النسبة من قيمة المصروفات المستحقة لأبناء المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة. من جهته اكد محمد حسين معلم بإدارة غرب القاهرة أنه تقدم إلى إحدى المدارس الخاصة بصورة من قرار الوزير الخاصة بإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم بنسبة 25% من قيمة المصروفات المدرسية لكن إداراة المدرسة رفضت تنفيذ القرار، مؤكدة له أنه لا يعني بالنسبة لهم شيء، وأن هناك اتجاه لدى عدد من أصحاب المدارس الخاصة رفع قضايا ضد الوزير لإبطال قراره من الناحية الإدارية لأنه قرار غير قانوني. وكانت وازرة التربية والتعليم أرسلت – الأحد- كتابا دوريا الى جميع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات ، للتنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة بمختلف نوعياتها (عربي لغات دولي ) بعدم زيادة المصروفات المدرسية أو إضافة أية رسوم مدرسية أخرى . وشددت الوزارة على الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن .
وأكدت سلوى عطا الله رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة وفقا للمادة رقم (94) من القرار الوزاري 306 لسنة 1993، والمادة الخامسة من القرار الوزاري 235 لسنة 2011. وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية ومراعاةً للحالة الاقتصادية وظروف أولياء الأمور .
