«العليا للانتخابات»: إعلان نتائج الاستفتاء خلال 3 أيام من انتهاء التصويت

المتحدث باسم اللجنة: القضاة المحالون إلى التحقيق لأى سبب مستبعَدون من الإشراف على اللجان
«52 مليونا و742 ألفا و139 مواطنا» هو عدد من لهم حق التصويت فى الاستفتاء على مشروع الدستور داخل جمهورية مصر العربية، الذى يبدأ فى التاسعة من صباح اليوم (الثلاثاء) فى 27 محافظة ويستمر حتى مساء غد (الأربعاء) 15 يناير الجارى حتى آخر ناخب موجود فى المجمع الانتخابى، وفق ما أعلنه المستشار هشام مختار المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، خلال المؤتمر الذى عقدته اللجنة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أمس (الإثنين) للإعلان عن الترتيبات النهائية لعملية الاستفتاء.

اللجنة أكدت من خلال متحدثها أنها اتخذت عددا من الضوابط لمنع تكرار التصويت خصوصا مع وجود لجان للوافدين بالمحافظات، مشيرة إلى أنها أنشأت شبكة إلكترونية تربط لجان الوافدين بعضها ببعض، وقال المستشار هشام مختار إن اللجنة منحت 17 ألف تصريح لمتابعى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمتابعة عملية الاستفتاء، كما أكد أن اللجنة استبعدت كل قاضٍ مُحال إلى التحقيق فى شأنٍ ما من الإشراف على عملية الاستفتاء.

وقال مختار إن عدد من لهم حق التصويت داخل مصر 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا موزَّعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية موجودة داخل 13 ألفا و867 مقرا انتخابيا، و11 ألفا و38 مركزا انتخابيا، أما عدد اللجان العامة فيبلغ 352 لجنة عامة موزَّعة على أنحاء الجمهورية، وعدد لجان المحافظات 28 لجنة.

مختار أشار إلى أن الناخب يمكنه الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية من خلال 3 وسائل: الأولى هى الدخول على الموقع الإلكترونى للجنة من خلال إدخال الرقم القومى للمستعلم ويرد عليه بمكان لجنته الانتخابية ورقمها ورقمه فى الكشف، والثانية من خلال إرسال رسالة «sms» بالرقم القومى على رقم «5151» ويرد برسالة بنفس البيانات، والطريقة الثالثة الاتصال برقم الدليل «140» وإدخال الرقم القومى ويأتى الرد أيضا بنفس البيانات.

مختار قال إنه حتى أول من أمس (الأحد) قام 4 ملايين ناخب بالاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال موقع اللجنة على الإنترنت، فى حين أن 6 ملايين شخص قاموا بزيارة الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات.

وبشأن انتشار لجان انتخابية للوافدين طبقا للقرار الجمهورى الصادر الذى يسمح لمن يريد التصويت فى مكان غير المقيد به فى موطنه الأساسى، قال المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن اللجنة عكفت خلال الفترة الماضية على وضع الضوابط التى تضمن عدم استغلال هذا التصويت بما ينال من مصداقية العملية، مشيرا إلى أن الأصل هنا هو أن يصوّت كل مواطن فى مكان قيده ولا تُستخدم رخصة الوافدين إلا للشخص الموجود فى محافظة غير محافظته المثبتة فى بطاقة الرقم القومى، وقد حددت اللجنة عددا من اللجان داخل كل محافظة للجمهورية لتصويت الوافدين، وهنا اعتبرت اللجنة أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية محافظة واحدة، وأشار مختار إلى أن هذه المحافظة ضمت 56 لجنة، بينما ضمَّت الإسكندرية 9 لجان. كما أوضح المتحدث باسم اللجنة أنه بناءً على القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بتشديد العقوبات على مَن يصوِّت أكثر من مرة، فإنه تم تعديل وصف هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، بما يعنى أن مجرد الشروع فى ارتكاب الجناية يعاقب عليه القانون وفقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أنه من بين الضوابط التى وضعتها اللجنة فى تصويت الوافدين هو ربط جميع مقرات اللجان بعضها ببعض بشبكة معلومات إلكترونية، بمعنى أنه بمجرد قيد الشخص بعد تصويته فى لجنته يسقط حقه فى التصويت أمام أى لجنة أخرى.

مختار كشف كذلك عن أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بإجراء مشروع تجريبى فى 41 لجنة بالقاهرة والجيزة باستخدام القارئ الإلكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهو عبارة عن جهاز صغير الحجم يستخدمه شخص فنى يقرأ بطاقة الرقم القومى، ويتعرف الجهاز على الشخص ويتأكد من أنه لم يصوّت من قبل وأنه ذات الشخص المقصود.

مختار أكد أيضًا أنه تم توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء، وتم تسفير من سيشرف منهم فى محافظات نائية عن طريق طائرات حربية لتسهيل وصولهم إلى اللجان وذلك قبل الاقتراع ب24 ساعة، كما تم إرسال بطاقات الاقتراع إلى المحافظات وتسليمها للقضاة قبل الاستفتاء.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة فى ما يتعلق بالقضاة المنتمين إلى حركة «قضاة من أجل مصر» المحالين إلى التحقيق وما إذا كان تم استبعادهم من الإشراف، أن القضاة جميعهم مدعوُّون للمشاركة فى الاستفتاء عدا الحاصلين على عقوبات أو المحالين إلى التحقيق بموجب القانون وبموجب قرارات من مجالس الهيئات القضائية.

وحول تطبيق عقوبة الغرامة على مَن يتخلف عن التصويت قال إن المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وضعت عقوبة لمن يتخلف عن التصويت لكن ليس من دور اللجنة العليا للانتخابات تطبيق هذه العقوبة وإنما دورها يقتصر فقط على إبلاغ جهات التحقيق وهى النيابة العامة وهى من تقرّ العقوبة أو لا تقرّها.

وفى رده على سؤال ل«الدستور الأصلي» حول التصاريح التى منحتها اللجنة لمتابعى المنظمات الحقوقية واستبعاد عدد منهم من المتابعة قال إن اللجنة منحت 17 ألف تصريح للمتابعين منها 16 ألفا للمحلية و1000 للمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أرسلت إلى اللجنة باستبعاد 5 من المنظمات المحلية وقد قررت اللجنة استبعادهم من المتابعة، وأضاف أن اللجنة تضع شرطا للمنظمات التى تتابع العملية وهو استمرار قيدها أما إذا اعترض قيد المنظمة أى عارض تُستبعد من المتابعة.

وفى رده حول القبض على عدد من الأشخاص الذين يروّجون للتصويت ب«لا» قال مختار، إنه ليس لديه معلومات عن هذا الأمر، وإنه أمر خارج نطاق إدارة اللجنة لعملية الاستفتاء وأمرهم فى يد جهات التحقيق.

أما بخصوص رده على سؤال حول حق الرئيسين السابق والأسبق محمد مرسى وحسنى مبارك فى التصويت، فقال مختار إن كل من يحمل بطاقة رقم قومى وبلغ من العمر 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية وليس محروما منها أو ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية (وهى حالات محددة فى القانون) فله الحق فى التصويت ولا يستطيع أى شخص أن يرفع اسمه من كشوف الناخبين.

وأكد مختار أيضًا أن إعلان نتائج الاستفتاء ستكون مجمعة فى الخارج والداخل وسيتم إعلانها خلال 3 أيام من انتهاء التصويت، وأن اللجنة ملتزمة بإعلان النتائج خلال ال72 ساعة التالية للتصويت.

فى سياق متصل قال مختار إن 103 آلاف ناخب مصرى بالخارج شاركوا فى الاستفتاء على الدستور من أصل 681 ألفا لهم حق التصويت، حتى ظُهر أمس (الإثنين)، وأوضح أن البعثات المصرية بالخارج لا تزال ترسل إلى لجنة الانتخابات باقى النتائج، مضيفا أن نسبة التصويت فى بعض الدول العربية ذات الكثافة العالية للناخبين مثل السعودية والكويت والإمارات كانت عالية، إضافة إلى الولايات المتحدة وبعض البعثات فى دول أوروبا.

المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، أضاف أن عدد من لهم حق التصويت من المصريين المسجلين خارج مصر 681 ألف ناخب فى 161 دولة وأن عدد المقرات الانتخابية 138 داخل 127 دولة وذلك بعد زيادة أعداد القنصليات التى أُضيفت بالتعاون مع وزارة الخارجية تسهيلا وتقريبا للمصريين بالخارج.

مختار أشار إلى أن عملية الاستفتاء بالخارج تمت فى المجمل بسلام باستثناء بعض المناوشات التى حدثت فى باريس وتمت معالجتها، مضيفا أن استفتاء 2012 كان مسموحا بالتصويت فيه من خلال البريد الإلكترونى، وهو ما ألغته اللجنة فى هذا الاستفتاء ضمانا للشفافية وحتى يكون بعيدا عن أى طعون، لافتا إلى أن التصويت بالبريد يتم فى معزل عن المشرفين على العملية الانتخابية وهو ما يجعله معرَّضا للطعن.