إبراهيم عيسى فى محاكمة القرن: مبارك رفض وضع مجسات إسرائيلية على حدود سيناء ومرسي انصاع لهم

للمشككين فى الثورة بأنها ربيع "عبرى" ما ذا فعل الحكام العرب لينغصوا ربيع إسرائيل الدائم انهم ينشغلوا بمصالحهم وحان الوقت أن ننتبه لمصالحنا
طنطاوى وسليمان كانا على علم بمخطط الإخوان لكنهم لم يحركوا ساكن لإفشاله والجيش دك أنفاق حماس بعد 30 يونيو

واصلت محكمة جنايات القاهرة، سماع شهادة الكاتب الصحفى والمؤرخ إبراهيم عيسى، فى إعادة المحاكمة بقصية القرن، المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وبسؤال المحكمة لعيسى عن قول، نجاة عبد الرحمن بأنها تعلن ندمها عن سفريات الصرب، وأنها لم تكن تعلم أن الحال بالوطن سوف يتحول إلى هذا الوضع، وأنهم كانوا يتلقوا التدريب على يد يهوديين، فرد عيسى بأن تلك الواقعة تم نفيها، ولم يثبت تلقى نجاة ذلك التدريب، فضلا عن أن سفر الشباب للتدريب على أعمال تخص المجتمع المدنى، أمر كان تحت عين ومرأى لجهات الدولة، ولم يكن شىء خفى على الإطلاق.

وسأل رئيس المحكمة عيسى، قائلا بوصفك من مقاتلى بائعى الأوطان، ما وصفك من بائعى ميداليات وأعلام كتب عليها ثورة 25 يناير، صنعت فى الصين وبيعت على الأرصفة يوم تخلى مبارك عن الحكم، فى حين أن شحن البضائع من الصين يستغرق 10 أيام جوا و30 يوم نقل بحرى، فأجاب عيسى أنه يعتقد تصنيع تلك البضائع محليا فى العتبة ومكتوب عليها رغبة فى الغش التجارى ورفع الثمن اسم صناعة أجنبية.

وردا على مقولة مدرب شباب 6أبريل ، وهو يحاضر كضيف بجامعة كولومبيا أعقاب ثورة 25 يناير، بأنه لم تكن ثورة 18 يوم ثورة عفوية، انسوا هذا الوهم، فهذا فهم ضحل للأشياء، قال عيسى أن الشعب الصربى كله لو جاء لمصر وقت الثورة ما استطاع أن يفعل شىء لثورة 25 يناير وأنه من الجنون والغباء أن نجزم بأن 6 أشخاص معهم صربيان قاموا بالثورة، وإنما الشعب كان يعتليه غضب من نظام الحكم عبر عنه.
وسألت المحكمة عيسى حوول معلوماته عن تفاوض أمريكا مع نظام مبارك فى عامى 2005 و2006 لصنع ولاية فلسطينية فى مصر، فقال عيسى أنه لا معلومات له فى هذا الشأن، وبخصوص ما تداول إعلاميا من رفض رئيس الجمهورية الأسبق تركيب أجهزة تنصت ومتابعة إلكترونية على طول الحدود المصرية الإسرائيلية "جساسات"، لما يمثله من انتقاص للدولة المصرية على حدودها، وقال عيسى أنه اطلع على تلك التقارير وتم ذكرها فى معرض تمسك مبارك بسيادة مصر فى تلك المنطقة ورفض التعاون مع الجانب الإسرائيلى فى هذا المجال.
وأضاف عيسى أنه قرأ تلك الأشياء، قب وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وذلك فى سياق المقارنة بين ما فعله مرسى ومبارك، حيث وافق مرسى على الخضوع، وتنفيذ ما رفضه مبارك.
وبسؤال المحكمة حول ما تحليلك السياسى لمقولة كونداليزا رايس بأن بوش لم يستطيع إجبار مبارك على زيارة أمريكا منذ عام 2004 حتى 15 أغسطس 2009، فقال عيسى أنه يشك فى صحة تلك المقولة، وأنه لا يمكن إجبار رئيس مصرى أن يخضع لقرار من أحد طالما ليس جزء من جماعة أو ذراع لجماعة تحركه، كما قال عيسى أن الاصح هو ما فعله مبارك بأن لم يحضر فى جامعة القاهرة، ليستمع لخطاب أوباما.
ووقال عيسى أن الجماعة وطنها ودينها هو الجماعة، وليس وطنها مصر ولا دينها هو الإسلام، وبسؤال عيسى عما ورد بكتاب معالم الطريق "ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن"، فقال عيسى أن ذلك يختلف حسب الوطن الذى يتحدثون عنه وأن وطن الجماعة هو المتعفن، وأضاف عيسى أن هذه الجماعة بقيت 30 عاما فى ظل حكم الرئيس الأسبق مبارك مسموحا لها بالعمل السياسى والمشاركة فى الانتخابات والفوز فيها، والسيطرة على النقابات والبحث عن الثراء والغنى والتمويل الداخلى والخارجى، وشهدت تلك الجماعة أيضا تدريبات ومعسكرات لإعداد شبابها على العنف، وتغللغل فى جامعات مصر ألفين استاذ جامعى إخوانى، ولم تشهد الجماعة توسعا ولا قوة قبل ما شهدته فى عصر مبارك.
ما تعليلك لكلمات جيمس ويلز رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق فى عام 2006 أننا سوف نصنع إسلاما مناسباً لنا، ثم ندعهم يصنعون ثوراتهم، فقال عيسى أنه يشكك فى صحة تلك المقولة المنسوبة إلى رئيس المخابرات الأسبق، لأنه من الثابت أن العلاقة بين الإسلام السياسى والمنظمات المخابراتية الدولية علاقة وثيقة، وصلت إلى حد صناعة تلك التنظيمات وإنشائها، وهناك كتب غربية بعضهاا مترجم إلى العربية تشير إلى هذه المعلومات وبالوثائق، وما قاله يبدوا غير بعيداً عن الحقيقة، وإن كان فخوراً بقوله ذلك أكثر من اللازم.
وبسؤال عيسى عن منح العضوية لفلسطين فى الأمم المتحدة آواخر عام 2012 نص فى الوثايق على أنها إمارة فلسطين، ولم تستخدم عبارة دولة فلسطين، أجاب بأنه لم يطلع على هذا النص وإن كان يشكك فى دقته.
وقال القاضى لعيسى، بحكمتك السياسية ما تعليقك لزيارة جون ماكين وجون كيرى، إلى إحدى شركات المياه الغازية، بعد رحيل مبارك بفترة وجيزة، وشكره الشركة على جهودها، فأجاب بأنه يشكك فى صحة تلك العبارة، فعاود القاضى بسؤال عيسى بصفته مؤرخ وباحث سياسى، عما شهده الشرق الأوسط فى أواخر 2010، يعد من ثورات الربيع العبرى أم إررادة شعبية، فقال أن مصر وتونس شهجتا ثورة شعبية جرت محاولة إفشالهم من قبل تيار سياسى متاجر بالدين، موضحا أن كون الثورة ربيع عبرى أم عربى، فإن إسرائيل لم ترى من أنظمتنا السياسية شىء ينغص ربيعها الدائم، فإسرائيل تستغل ما يجرى فى بلادنا لمصالحها، وبقى أن تنتبه بلادنا إلى مصالحها.
وسألت المحكمة عيسى عن رصد جهاز المخابرات اتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء، اتفق على مد البدو بسلاح مقابل إطلاق سراح معتقليهم من السجون المصرية، فقال عيسى أنها شهادة من اللواء عمرو سليمان يوافق عليها، لكنه يسأل ما فعل الراحل بصفته رئيس جهاز المخابرات حين علم بذلك، وأنه شارك فى صناعة جرح هائل بالوطن.
وبسؤال عيسى عن مشاركة، كتائب عز الدين القسام فى الجانب الآخر من الحدود المصرية باتجاه غزة، ونجاحها عمليات تهريب من خلال الأنفاق يوم 27 يناير 2011، كما قدمت جماعات من حركة حماس وحزب الله وتولوا عملية اقتحام السجون، وشوهد جزء منهم بميدان التحرير مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين عزمها على المشاركة فى المظاهرات، قال أنه يتفق مع هذه الرواية، ويستنكر عدم تدخل الدولة بفعل لإفشال ذلك المحطط الذى حدث.
وسألت المحكمة عيسى عما جاء بشهادة وزير الدفاع السابق حسين طنطاوى، بصعوبة رصد تلك العناصر لبدء تلك الأنفاق وانتهائها داخل مازل البدو، ورد عيسى بأنها ذات الصعوبة التى كانت موجودة قبل 30 يونيو ودكها الجيش دكا..
وبتعليق عيسى عن قول المشير باستخدام الأسلحة النارية فى ميدان التحرير إبان أحداث الثورة، كان بمخطط أمريكى، قال أنه لا يجد عنده ما ينفى هذه الرواية أو ينقضها وإن كان السؤال نفسه يتكرر ما الذى فعلته الدولة لافشال ذلك المخطط، خاصة أن هؤلاء الذين ذكرهم طنطاوى وسليمان جلسوا على مقاعد ملاصقة ومجاورة ومحاورة للدولة بجوار عمرو سليمان، واستضافهم طنطاوى فى مقر القياة العامة للقوات المسلحة محاوراً ومفاوضا لهم، وأن ذلك أكثر إلحاحا لكشف سر السكوت عن تلك المخططات المعلومة.
وبسؤال عيسى عن قوله فيما ذكره قائد المنطقة العسكرية المركزية بأن من يعتلون اسطح العقارات ويطلقوا النيران بميدان التحرير عناصر إخوانية، فأجاب عيسى بأنه لم يكن يصدق تلك المعلومات فى حينها لكنه ثبت فيما بعد أن تلك الجماعة خانت الشعب والوطن واستخدمت كافة الوسائل لتفكيك الوطن، وتخريبه تحقيقا لمصالحها.
وبشأن شهادة الروينى بأنه لم يكن بمقدور مبارك منع وقوع تلك الأحداث فى وقتها، لكونها مخطط أمريكى بالاتفاق مع الجماعة والكشف عن وثائق لتقسيم البلاد، وشكك عيسى فى أقوال اللواء باستحالة افشال المخطط، قائلا أنه لاشىء مستحيل أمام إرادة الشعب سوى لله له الأمر من قبل ومن بعد، وأن الشعب أفشل ذلك المخطط بالفعل فى ثورة 30 يونيو.
والتمس القاضى المعذرة من الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، عن إرهاقه قائلا له أنه أكثر الشهود إطالة عليه فى المناقشة، فأبدى عيسى رحابة بأسئلة المحكمة وقال أن الأسئلة الاخيرة هى الجيدة، فسأله القاضى عن قول البع ضبعدم نجاح ثورة 25 يوليو، فقال أنها كادت أن تفقد بسبب سرقة جماعة لها ومحاولتهم السيطرة على زمامها إلا أن الشعب قام بثورة ثانية استرد فيها حقوقه .

وطلب العضو اليمين لهيئة المحكمة، سوال عيسى مستفسرا منه عن الممارسات التى دفعت الشعب للتظاهر لعزل حبيب العادلى، فقال عيسى أن موقف الشعب لم يكن ضد العادلى بشخصه ولكن ضد ممارسات الشرطة لعدم التزامها بالقانون وانتهاكها لحقوق المواطنين، خاصة بعد انتشار فيديوهات الإعتداء على قوات الشرطة على المواطنين داخل الأقسام الشرطية، ولم يكن هناك أى قى سياسية إلا وبينها وبين وزارة الداخلية تعليقات وتحفظات، حتى أنه جرت استجوابات عدة من قبل مجلس الشعب لوزير الداخلية فى هذا السياق، حتى أنه تم اختيار يوم 25 يناير فى عيد الشرطة تجسيدا للثورة ضد تلك المؤسسة.

وحول وصف عيسى لحكم النظام المعزول بأنه مستبد، رغم وجود برلمان ومجلس قومى لحقوق الإنسان وحركات سياسية، فقال عييسى أنه تحدث فى أكثر من 1200 مقال عن استبداد نظام مبارك، أنه لا يمكن أن يكرر كل هذا الكم من المقالات، إلا أنه فى المجمل نظام استبدادى لأنه ينفرد بالسلطة وأبدية الحكم، ويزو انتخابات، مؤكدا أن المتظاهرين كانوا سلميين لم يحملوا أى سلاح طيلة الثمانية عشر يوما