جبهة الإنقاذ بالبحيرة تطالب بإقالة المحافظ لإعادته إنتاج نظام مبارك

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة البحيرة في بيان لها اليوم مطالبتها الحتمية بإقالة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة حيث أكدت في البيان بأن الجبهة والقوى والحركات الثورية أصبح لديها قناعه راسخة بضرورة إقالة محافظ البحيرة الذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم قدرته على إدارة المحافظة بشكل يحقق أهداف الثورة المصرية بموجيتها - والتي خرج الملايين في موجتها الأولى لإسقاط نظام حسنى مبارك الفاسد ثم خرجت مرة ثانيه لإسقاط نظام حكم المرشد المستبد - ولعل جبهة الإنقاذ التي استقبلت بصدمة شديدة اختيارات المحافظ للمثلى القوى الوطنية في لقاء رئيس الجمهورية وبما حملته تلك الاختيارات من أساءه بالغة الى القوى الوطنية وكافه المهتمين بالعمل الوطني فان الجبهة المكونة من اثني عشر حزبا سياسيا قد استقبلت تلك الاختيارات بدهشة واستياء بالغين.

وتؤكد الجبهة فى بيانها إن هذا المحافظ الذي يحاول جاهدا إعادة رموز نظام مبارك إلى الساحة السياسية مجددا وهو ما يتعارض مع مسودة الدستور التي سوف يستفتى عليها الشعب والتى تضمنت فى ديباجتها التأكيد على موجه يناير 2011 من الثورة المصرية التى اسقطت مبارك ونظامه وحزبه الا اننا فؤجئنا بالمحافظ يرشح رموز هذا النظام لتمثيل القوى الوطنية بالمحافظة التى كانت فى طليعة الشعب المصرى خلال الموجتين الثورتين العظيمتين .

واشار البيان الى ان احزاب جبهة الانقاذ والتى كانت قد التقت بالمحافظ عدة مرات وطالبته بالبدء فى تطهير المؤسسات التى يرأسها من الفساد الذى يسودها سواء منذ عهد المخلوع مبارك او المعزول مرسى الا انه لم يستجيب كما انه لم يتفاعل مع اى اقتراحات كانت الجبهة قد تقدمت بها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البحراوى وانشغل فى التقاط الصور التذكارية وتقديم الوعود البراقة دونما تقديم شئ حقيقى على ارض الواقع.

وترفض الجبهة ان يمثلها فى لقاء رئيس الجمهورية هؤلاء الذين رشحهم المحافظ ومعاونيه كما ترفض كل ما جاء على لسانهم خلال اللقاء مؤكدة انه لا يعبر عنهم .

وطالبت الجبهة بسرعة اقاله هذا المحافظ الذى يمثل وجوده معوقا حقيقيا اما التفاف الجماهير حول خارطة الطريق التى اعلن عنها عقب ثورة يوينو العظيمة .

كما تؤكد احزاب الجبهة انها سوف تلجا الى كافه سبل الضغط السياسى والشعبى حتى يرحل محافظ البحيرة وتعتبر ان تلك المهمة لا تقل اهمية عن حشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور .