"الإنقاذ" تنسحب من لقاء محافظ البحيرة بسبب نادية عبده إحدى قيادات "الوطني المحل"

فشل أول لقاء بين أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة، مع اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الجديد، بمجمع دمنهور الثقافي، حيث انسحب وفد الجبهة من اللقاء بعد دقائق من بدايته، اعتراضًا على حضور المهندسة نادية عبده نائبة المحافظ، التي تواجه معارضة شديدة ومستمرة من الجبهة والحركات الثورية والنشطاء بالمحافظة على اعتبار أنها إحدى قيادات الحزب الوطني المحل، ونائبة "الكوتة" في برلمان 2010 المشبوه.
وكانت نادية عبده تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، حيث تمت إقالتها عقب ثورة 25 يناير 2011، إضافة إلى أنها كانت تشغل موقع أمين الحزب الوطني بقسم العطارين.
ويلقي فشل أول لقاء بين الجبهة والمحافظ بسبب النائبة "الفلول" بظلال كثيفة على مستقبل العلاقة بين الجبهة والمحافظ، حيث ينذر بأزمة بين الطرفين خصوصًا في ظل تمسك الجبهة والحركات الثورية بعدم التعامل مع المهندسة نادية عبده والمطالبة بإقالتها من منصبها كنائب للمحافظ وتأكيدهم أن اختيارها لهذا المنصب لم يكن موفقًا من جانب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وسيؤدي إلى اشتعال الأوضاع بالمحافظة.
وأوضح محمود دوير، أمين تنظيم حزب التجمع والمتحدث الإعلامي باسم "الإنقاذ" بالبحيرة، ل"الوطن"، أن "المحافظ يعلم جيدًا موقف الجبهة من هذه المسؤولة ورغم ذلك أصر على حضورها، وهي بدورها رفضت مغادرة اللقاء بعد اعتراضنا قائلة: لن أغادر اللقاء إلا بتعليمات المحافظ، وهو ما أثار ممثلو الجبهة ودفعنا إلى الانسحاب من اللقاء".
وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة، بيانًا صحفيًا، أوضحت فيه أن انسحابها من لقاء المحافظ جاء احتجاجًا على مشاركة المهندسة نادية عبده نائبة المحافظ، وهي إحدى قيادات الحزب الوطني المحل، وكانت نائبة عنه في برلمان 2010 الذي كان أحد أسباب ثورة يناير.
وأكدت الجبهة أن قرار الانسحاب إنما يمثل تأكيدًا على ثوابتها الوطنية، واحترامًا لدماء الشهداء وتقديرًا للملايين من أبناء الشعب المصري الذين خرجوا ضد نظامي مبارك ومرسي.