عضو المجلس: قرار التخصيص للإسراع بالفصل فى «التخابر» و«وادى النطرون» و«الإرشاد» المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف، قام أمس بإعلان الدوائر الثمانى التى خصصها المجلس الأعلى للقضاء لنظر قضايا الإرهاب بمهام عملها، بينما أجرى المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف اتصالات برؤساء الدوائر وأعلمهم بالقرار، الذى يضمن تخليهم عن القضايا التى يباشرونها والتفرغ الكامل لقضايا الإرهاب تحقيقا للعدالة الناجزة. وكشف المستشار صبرى حامد عضو مجلس القضاء الأعلى أن الدوائر الثمانى منها 6 دوائر بمحكمة استئناف القاهرة مقسمة على دائرتين لشمال القاهرة ودائرتين لجنوب القاهرة ودائرتين بالجيزة، فضلا عن دائرتين بالإسكندرية وأن هذه الدوائر مخصصة لإنجاز قضايا الإرهاب.
مصدر قضائى مطلع كشف أنه سيتم التعامل مع القضايا وفقا لرقمها المسجل به وحسب ترتيبها فى جدول القضايا، لافتا أن الكمبيوتر سوف يحدد الدائرة المختصة لكل محاكمة طبقا للموقع الجغرافى الذى وقعت به بناء على موقعها فى جدول القضايا، وأوضح ذات المصدر أن سرعة إنجاز القضايا هو السبب وراء قرار المجلس الأعلى للقضاء فى تخصيص الدوائر، وأشار المصدر القضائى إلى أن إجراءات المحاكمة سوف تخضع لمواد الإرهاب بالقانون الجنائى وطبقا للمواد الموجودة بالقانون والخاصة بجرائم القتل والمواد الخاصة بالمساس بأمن الدولة وسيادتها ووحدة أراضيها ومنها المواد أرقام 37 و77 و87 و90 من القانون الجنائى والخاصة بأمن وسلامة البلاد والمواد أرقام 234 و230 و252 الخاصة بجرائم القتل والمواد الخاصة بالاشتراك والتحريض ورقمها 39 و40 و41 والشروع ورقمها 44 و45 جنائى وأقل عقوبة فى جرائم الإرهاب هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤبد وتصل إلى الإعدام.
المصدر أضاف أن محكمة الاستئناف تتواصل مع وزارة الداخلية لتحديد مقر انعقاد دوائر الإرهاب التى من المتوقع ان تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لافتا إلى أن قضية الهروب من «وادى النطرون» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و129 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله اللبنانى وحركة حماس، والمتورطين فيها بتهمة قتل وخطف ضباط شرطة، والتآمر على الأمن القومى المصرى والتخابر واقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير سوف تنظر أمام دائرة شمال القاهرة، وكما تنظر دائرة ثانية من الدوائر الأربعة بمحكمة استئناف القاهرة قضية التخابر والمتهم فيها أيضا «مرسى» وبديع و34 من قيادات الجماعة فى الاتهامات الموجهة إليهم بالتخابر مع إيران وحزب الله وحماس وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى لخلق الفوضى بالبلاد إمعانا فى تكريس حالة الفوضى والإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم الإعلان عن فوز محمد مرسى العياط بانتخابات الرئاسة.
وأوضح المصدر أن قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد المتهم فيها المرشد العام ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى و15 آخرين من قيادات الجماعة سوف تنظر أمام دوائر الإرهاب التى أختارها مجلس القضاء الأعلى .فى السياق نفسه تعكف محكمة الاستئناف على فحص قضيتى التخابر والهروب من وادى النطرون وقضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد ومن المنتظر أن تعلن المحكمة عن أسماء الدوائر التى ستنظرها خلال الساعات القلية المقبلة.