«القومى لحقوق الإنسان» يدرّب مراقبى الجمعيات المشاركة فى مراقبة الاستفتاء

«نتائج الاستفتاء هى حجر الزاوية فى خارطة الطريق وتؤسس لشرعية جديدة»، هذا ما قاله نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، موضحًا أن الدور المنوط به المجلس والمنظمات الحقوقية التى ستتعاون معه على مراقبة الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير المقبل، هو تلقّى الملاحظات وتوصيلها إلى الجهات المختصة. شكر أضاف، أمس «الإثنين»، خلال اللقاء التنسيقى الأول ل«حملات مراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة لتحديد آليات ومسارات التعاون»، والذى نظّمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بأحد فنادق الدقى، أن هناك فرقًا بين أن يبلغ مراقب بشكوى وأن يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بأى انتهاك، لأن المجلس له ثقل وما سيعلن عنه من انتهاكات سيكون له تأثير لدى الجهات المختصة لعلاجها.

نائب رئيس المجلس أضاف أن اللجنة العليا للانتخابات قررت الانفراد بتصاريح المراقبة للمنظمات، وكذلك تصريحات المراقبين، مشيرًا إلى أن دور المجلس هو تدريب المراقبين، لافتًا إلى تنظيمهم دورات تدريبية لمراقبى الجمعيات الأهلية التى ستتعاون معهم قبل بدء الاستفتاء وسيتحمل المجلس نفقتها. شكر أوضح أن اللجنة العليا أعطت تصريحات ل60 منظمة مصرية، و6 منظمات دولية، لمراقبة الاستفتاء، مضيفًا أن المنظمات التى لم تحصل على تصريح من الممكن أن تراقب الاستفتاء من خارج اللجان، داعيًا الصحافة المصرية والدولية لمراقبة الاستفاء، مضيفًا أن أى شكاوى سترد إلى المجلس سيقومون بإخطارها للجهات المختصة لعلاجها.

نائب رئيس المجلس أوضح أن قانون التظاهر أول جهة رفضته كانت المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أبدى اعتراضاته عليه، لأن القانون اختص أفعالًا منصوصًا عليها فى قانون العقوبات المصرى.

جمال بركات المشرف على وحدة دعم الانتخابات فى المجلس، استمع إلى مداخلات بعض ممثلى الجمعيات المشاركة مع المجلس فى عرض بعض المعوقات التى تحول دون أداء عملهم فى مراقبة الاستفتاء، وبعض المشكلات التى تحدث دائمًا، مثل خلاف بين سيدة منتقبة ترفض كشف وجهها، أو تحدث مشكلة فيقوم القاضى بإخراج المراقبين أيضًا. ممثلو الجمعيات قاموا بتقديم بعض المقترحات، منها أن يكون عدد الناخبين باللجنة 1000 ناخب فقط، منعًا للزحام، ومد التصويت من الساعة الثامنة صباحًا إلى التاسعة مساءً، حتى يستطيع عمال القطاع الخاص المشاركة فى الاستفتاء.