القومى لحقوق الإنسان يلتقى 50 منظمة حقوقية لوضع آليات مراقبة الاستفتاء

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، اللقاء التنسيقى الأول، لوضع آليات التعاون فى مراقبة الاستفتاء والانتخابات المقبلة، بمشاركة 50 منظمة مجتمع مدنى، حصلت على موافقة من اللجنة العليا للانتخابات. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن القومى لحقوق الإنسان، لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة الاستفتاء. مضيفاً خلال اللقاء التنسيقى: «خارطة الطريق تتضمن 3 خطوات رئيسية، أولاها تعديل الدستور، ثم طرحه للاستفتاء، ثم إجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية، ونحن مقدمون على مجموعة من الخطوات التى يراقبها المجتمع الدولى بأكمله، ونتوقع حدوث بعض أحداث الشد والجذب، الأمر الذى يتطلب مراقبة من المجتمع المدنى»، مؤكداً أن موافقة المواطنين على الدستور فى الاستفتاء، تعنى بدء شرعية جديدة. وشدد «شكر»، على أن حجر الزاوية فى خارطة الطريق، ومستقبل مصر هو الموافقة على الدستور فى الاستفتاء، متابعاً: «نحن بصدد بدء عملية بالغة الأهمية تهم المجتمع بأكمله، فمصر الآن فى مأزق، وهناك حالة من عدم التوافق سيحسمها الاستفتاء على الدستور، وسيؤسس لشرعية جديدة». من جهة أخرى، تنظم المجموعة المتحدة، لقاءً بحضور عدد من الخبراء، وقادة الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، اليوم، لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات. وكانت المجموعة المتحدة، دعت إلى مناقشة عاجلة لمشروع القانون، ودراسة قواعد بيانات الناخبين على ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة من خلال ورشة عمل، اليوم، لتقديم اقتراحات لتعديلات تساهم فى إثراء القانون، الذى من المنتظر أن يجرى وفقاً له الاستفتاء على الدستور، وما يليه من استحقاقات انتخابية، ويشارك فى أعمال الورشة المحدودة خبراء فى النظم السياسية والقوانين الانتخابية، وعدد من قادة أحزاب سياسية مهمة ورؤساء اتحادات إقليميه للجمعيات، ومنظمات حقوقية ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة.