أكد "عبد الغفار شكر" نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: أن مصر فى مأزق، يحسم الموقف الشرعية الجديدة نتيجة الاستفتاء على الدستور .
وأضاف "شكر" خلال اللقاء الأول الذى عقد صباح اليوم برعاية المجلس القومى للحقوق الإنسان بينه وبين حملة مراقبة على الاستفتاء، والانتخابات القادمة تحت عنوان " تحديات أليات ومسارات التعاون"، وأن منظمات المجمتع المدنى التى لم تحصل على تصريحات المراقبة من حقها مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور من خارج لجان التصويت وأصدار بيانات وإبلاغ المجلس القومى لحقوق الانسان .
وأكد على أهمية مراقبة منظمات المجتمع المدنى على هذه العملية ، هناك مجموعة من الاساسيات ، مثل أجرا تصويت بسرية خلف الستار أم يوجد تأثير أو ضغوط على صوته هل الناخب يتعرض لتهديدات من قبل جهة لمنعه من أدلاء بصوته وهكذا كل هذه الاشياء من مهام منظمات المجتمع المدنى
وقال شكر: إن خارطة الطريق فى مصر وأجراء عملية الاستفتاء ثم الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية وطريق مصر إلى الديمقراطية كلها عمليات تمحى الادعاء بأن ما حدث فى مصر إنقلاب، فكما شهد العالم على خروج الشعب المصرى يوم 30 يونيو، مستطردا على أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت للمنظمات محلية ودولية ووكلات الانباء والصحافة العالمية الحق فى المشاركة فى هذه العملية، مشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أنشأ غرفة عمل لتقلى البلاغات من مراقبين التابيعين لمنظمات المجتمع المدنىليقوم المجلس بدوره فى أبلاغ اللجنة العليا للانتخابات أو الداخلية .
وتابع: أن سلطات من رئاسية وتشريعية تتشكل بناء على أقرار الدستور الجديد، لافتا إلى أن الجدل قائم حول إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية أولا، وقد يكون فى هناك من الشد والجذب خلال الفترة القادمة لكن من المهم هو استعداد المجتمع المدنى لمراقبة هذه العمليات الانتخابية .
