"القومى لحقوق الإنسان" ينسق مع الجمعيات الأهلية و"العليا للانتخابات" استعدادا للاستفتاء على الدستور.. المجلس: سندعم المنظمات وتشكيل غرفة مركزية وفرعية و18 خط تليفون.. وشكر: "نعم" تؤسس لشرعية جديدة

رفع المجلس القومى لحقوق الإنسان، حالة الاستنفار القصوى استعدادا للاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير، للتمكن من رصد أى انتهاكات ومخالفات قد تنجم خلال عملية الاقتراع بكل المحافظات، حيث التقى المجلس صباح اليوم الاثنين، 50 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى بفندق سفير بالدقى للتنسيق فيما بينهم، وتسخير إمكانياته للمنظمات الحقوقية لمراقبة كافة اللجان بما فيها المناطق الحدودية.
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس حريص على وجود نوع من التكامل بينه والمنظمات الحقوقية، لافتا أن هذا تقليد يتم اتباعه لأن هناك تطورا كبيرا بعد الثورة فى حركة المجتمع المدنى.
وأضاف شكر خلال كلمته باللقاء التنسيقى، أن المنظمات الحقوقية تستطيع الآن القيام بدورها على أكمل وجه تحت مراقبة الحكومة، كما أن المجلس لن يستطيع أداء مهامه إلا بعد تعاون وثيق مع الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن خارطة الطريق نقطة نزاع، لأن هناك من يعتبر أن ما حدث انقلاب وفريق آخر يعتبره ثورة خرج فيها ملايين، مضيفا أنه طالب مع غالبية المشاركين فى لقاء القوى الوطنية مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا ليستقر المجتمع، ويتجاوب الشعب مع الحاكم الجديد.
كما أكد شكر، أن مصر مقبلة على عدة قرارات تبدأ بالاستفتاء على الدستور، ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية، والعالم كله سيراقب هذا، وأن المجتمع المدنى يتحمل مسئولية كبرى لإرساء الاستقرار، مشيرا إلى أنه فى حالة إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم سوف تتأسس شرعية جديدة على أساسها ستقام الدولة والمؤسسات.
من جانبه، قال جمال بركات، مدير غرفة المتابعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يتمنى وجود تغطية كاملة للاستفتاء على الدستور فى كل محافظات مصر، وأن المجلس سيعمل على تغطية المناطق الحدودية التى لا يوجد بها مراقبون تابعون للمجتمع المدنى.
وأضاف بركات خلال اللقاء، أن المجلس سيدعم الجمعيات الأهلية ليكونوا مؤهلين على مراقبة عملية التصويت بكفاءة، عن طريق تدريب مراقبيها وفقا لإمكانيات "القومى لحقوق الإنسان"، الذى سيسخر إمكانياته للخروج لرصد أى مخالفة.
وأشار إلى أن المجلس سينسق بين غرف عمليات منظمات المجمتع المدنى، وغرفة العمليات المركزية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيتم الإبلاغ الفورى للجهات المختصة فى حالة وجود انتهاكات، كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات كاملة للجمعيات المراقبة للاستفتاء، إضافة إلى تدريب مدربين فى مجال مراقبة الانتخابات.
وأوضح نبيل شلبى، المدير التنفيذى لغرفة المراقبة المركزية للانتخابات التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيفتح خطا مباشرا مع اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام التصويت على الدستور، للتدخل فى أى شكوى من قبل الناخبين أو المراقبين.
وأضاف، أن كل فرع من فروع المجلس سيوجد به غرفة عمليات فرعية، لرصد الانتهاكات فى المحافظات المختلفة.
وأشار شلبى إلى أن هناك عدة طرق للتواصل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والغرفة المركزية والفرعية، وذلك عن طريق 18 رقم تليفون محمول وأخرى أرضية، إضافة إلى بريد إلكترونى وفاكس.