قرار التعليم بتقديم موعد امتحانات نصف العام يشعل الحرب بين مافيا الدروس الخصوصية

الطلاب يشكون من عدم تسلم بعض الكتب الدراسية حتى الان
واولياء الامور يصرخون من الدروس الخصوصية ..والمعلمون خارج نطاق الخدمة
المعلمون : لم ننته من مراجعة المناهج للطلاب فى الفصول والقرار يدل على تخبط الحكومة والوزارة
كمال مغيث : تقديم موعد الامتحانات بشكل مفاجىء ينعكس سلبا على الطالب
ووكيل تعليم القاهرة : الامتحانات وضعت قبل موعد تقديم الامتحانات

أين كتب الفصل الدراسى الاول .. وهل سيتمكن المدرسين من الانتهاء ومراجعة المنهج ، دون اعباء مالية اضافية على الاسر المصرية..؟

تساؤلات عديدة اثارها قرار وزارة التعليم بتقديم موعد الامتحانات وتحديدها فى 2 يناير بدلا من 11 ينايرالمقبل ، اثار العديد من ردود الافعال المتباينة بين الطلاب وخبراء التعليم ، والذين اكدواعلى ان اى قرارات تهم الاسرة المصرية يجب ان تدرس جيدا ، وخاصة القرارات التى تخص العملية التعليمية، وكان يجب على الوزارة دراسة هذا القرار قبل اتخاذه ، نظرا الى انه يهم الاسر المصرية .

الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لصفوف النقل ،اشتكوا ل الدستور الاصلي، تاخر تسلمهم للكتب الدراسية ، فضلا عن عدم تسملهم كتب التربية الدينية للصف الثالث الإبتدائي، وكتب الرياضيات والعلوم والكمبيوتر للصفوف الإعدادية، وقصة اللغة العربية للصف الاول الاعدادى، وهو ما اضطر الطلاب معه لاعتمادهم على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

صفية زكريا " ولى امر تلميذة بالصف الاول الاعدادى " وصفت ما حدث بالفوضي التي تؤكد عدم وجود خطة حقيقية للتعليم في مصر وان الوزير يصدر قرارات غير مدروسة دون النظر لتاثير هذه القرارات علي الطالب والاسرة ، واشارت الى ان هذا القرار فتح الباب مافيا الدروس الخصوصية والمعلمين لطلب شهر مقدما لكل مادة وعمل مجموعات يومية للم المناهج في العشرة ايام المتبقية قبل بدء الامتحانات .

ورأى محمد انور " مدرس " ان وزارة التعليم اعتادت على اتخاذ قرارات دون الرجوع للمدرسين ، وكأن المدرسين غير معنيين بالامر رغم انهم المحور الرئيسى فى العملية التعليمية، موضحا ان هناك منهج كان سيتم مراجعته فى ال10 ايام التى تم اختصارها وتقديم موعد الامتحانات، مضيفا ان العملية التعليمية اصبحت ليست فى حساب الحكومة ،وان هذا القرار سبب ارتباك لجميع المدرسين فى جداولهم،موضحا ان هناك مسئولية على عاتقهم تجاه اولياء الامور وتجاه التلاميذ، وان هذا القرار يدل على تخبط الحكومة ووزارة التعليم.

بينما اكدت صفاء المعداوي "وكيل مديرية تعليم القاهرة " انه تم مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في وضع الامتحانات ،ولفتت الي انه من الصعب حذف جزء من المناهج لانها تنتهي بالفعل نهاية ديسمبر والامتحانات تم وضعها قبل قرار تقديم موعدها .

المعداوى اشارت الي ان موجهو عموم المواد كانت لديهم صلاحيات حذف جزء من المناهج وبعضهم قام بحذف جزء من منهجه في اطار صلاحياته ورؤيته للفترة الزمنية للتيرم والظروف الحالية مع حجم المنهج ذاته.

من جانبه قال الدكتور كمال مغيث " الخبير التربوى " ان تقديم موعد الامتحانات للتعليم الاساسى دون اخطار الاسر المصرية بشكل مفاجىء، يعد امر غير لائق ، وخاصة بعد تكرار هذا الاسلوب فى الفترة الاخيرة، موضحا ان تقديم مواعيد الاختبارات ينعكس سلبا على الاسرة والطالب والمدرس ، موضحا ان الاسرة غير مستعدة للامتحانات ماديا ونفسيا ، لانها نظمت نفسها على توقيت معين منذ سنوات، و بالتالى يمكن ان يكون الطالب غير مستعد ذهنيا لاداء الامتحان خاصة انه من المحتمل انه لم ينته من استذكار ومراجعة الدروس بشكل يمكنه من اداء الامتحانات ، بالاضافة الى انه يمكن ان يكون ذريعة لزيادة وتيرة الدروس الخصوصية .


وبالتالى يسبب عبء على الاسرة، و فى نفس الوقت ينعكس بالايجاب على المسئولين فى الحكومة ، لان البلد تمر بظروف طارئة وانتقالية ، وهناك استحقاق الاستفتاء على الدستور يجب تحقيقه فى منتصف يناير المقبل ، وبالتالى الوقت ضيق ، و كان يجب على الحكومة الانتظار اسبوع اخر بعد انتهاء الامتحانات ، ثم تجرى الاختبارات، وهذا كان لم يسبب ازعاج لاى طرف.

وتساءل الدكتور روؤف عزمى توفيق " استاذ المناهج فى المكز القومى للبحوث" حول تكرار هذا التصرف هل سيكون جزء من جدول الحكومة نحو التعليم ، وهل هذا سيكون متغير دائم فى خطط التعليم المستقبلية،واشار الى انه على مدار السنوات الاخيرة اعتادت الحكومة على استقطاع جزء من الزمن المحدد للعملية التعليمية كل ماتتعرض الحكومة لإزمة سياسية يكون كبش فدائها دائما هو تقليل ساعات التعليم، واوضح ان المشكلة هى كيف سيتم التعامل مع المناهج المتبقية هل سيتم حذفها ام ، سيتم ترحيلها،رغم ان الامتحانات على الابواب ولكن لم يعرف المدرسين ولا الاسرة اى حلول للخروج من هذه الازمة.

استاذ المناهج طالب الحكومة التروى عند اتخاذ اى قرار يخص التعليم تحديدا، مؤكدا على انه على الرغم من ان الدولة تمر بمرحلة استثنائية، ولكن كان يجب دراسة هذه القرارات قبل اتخاذها لان الاسر المصرية اصبحت لا تحتمل اى معاناة فى مراحل تعليم اولادهم،مضيفا اهمية دراسة عدة جوانب اولها تأثيرها على المناهج وعلى الدروس الخصوصية وهل عذا سعتبر عبء على الاسرة، وسيزيد من الدروس الخصوصية ليتمكن المدرسين من الانتهاء من المنهج.