الآلاف من عمال الحديد والصلب يعاودون اعتصامهم..ويرفضون مقابلة وزير القوى العاملة

عاود صباح اليوم الآلاف من عمال شركة الحديد والصلب اعتصامهم داخل مقر الشركة، وذلك لمطالبة بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا وإقالة رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة.. كان عمال الشركة قد علقوا اعتصامهم يومى الخميس والجمعة الماضيين باعتبار أنها أيام أجازات للشركة، وخوفا من أن تقوم إدارة الشركة بالتخريب أو إشعال الحرائق واتهام العمال بذلك..

هذا وقد رفض عمال الشركة صباح اليوم طلب وزير القوى العاملة بتكوين وفد من العمال لمقابلته، مطالبين بحضور الوزير إلى مقر الشركة بنفسه للتفاوض مع العمال.. أكد العمال انه منذ صباح الغد ستبدأ إجراءات تصعيدية لاعتصامهم، بالتظاهر أمام وزارتي القوى العاملة والاستثمار..

كما قام العمال صباح اليوم بتوزيع بيانا جاء فيه : "اليوم هو اليوم الخامس على بدء اعتصامنا الذى بدأناه يوم الثلاثاء الماضى للمطالبة بصرف الأرباح السنوية، اثبت عمال الحديد والصلب بوقفتهم التى هزت أركان الفساد داخل شركتنا وداخل أركان الشركة القابضة، اثبت عمال الحديد والصلب أن الثورة ما زالت مستمرة فى مواجهة الفساد والتخلص من كافة رموز النظام السابق الذين ما زالوا قابعين على صدورنا منذ سنوات، وتطهير الشركة التى بناها عمالها بسواعدهم القوية وإعادة هيكلتها كى تحتل مكانتها الطبيعية كأحد الصروح الصناعية العملاقة فى صناعة الحديد والصلب..

علينا أن نؤكد لأنفسنا قبل أن نؤكد للجميع أن عدم صرف الأرباح السنوية هو "القشة التى بالفعل قصمت ظهر البعير"، فملفات الفساد والإهمال داخل الشركة وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، فكل الدلائل تشير إلى أن هناك تحالف واضح ما بين إدارة فاسدة ونقابة عميلة لتنفيذ مخطط القضاء على أخر أنفاس الشركة، سياسة ممنهجة الهدف الواضح منها هو الوقف الكامل لعملية الإنتاج كى يتسنى لهم بيعها أو تأجيرها وتشريد كل هذه الآلاف من الأسر العمالية أو تسليمهم لقمة سائغة للقطاع الخاص..

فالصمت أمام ملفات الفساد والإهمال والنهب المنظم للشركة من قبل المسئولين ليس له معنى إلا نية الحكومة التخلص من هذا الصرح الصناعى العملاق، ولن يدفع فاتورة ذلك إلا نحن عمال الشركة، ليس فقط من مستحقاتنا المالية بل من أرواحنا، كما حدث مع زميلنا "حجاج خضر "الذى قتل يوم 18 نوفمبر الماضى على ايدى عصابات السرقة التى تهاجم الشركة بشكل متكرر، أمام أعين المسئولين الذين لا يتحركون لوقف ذلك..

فالشركة تتعرض لمخططات تخسير متعمدة وذلك بداية من العجز فى توريدات الفحم اللازم لتشغيل الأفران وعدم الاهتمام بالصيانة المطلوبة لكافة المعدات بالشركة، وضعف سياسة التسويق لبيع المنتجات، فهناك كميات هائلة من إنتاج المصنع بمخازن التشوين ولا توجد إدارة مناسبة لتسويق هذه المنتجات، وهذا يرجع للإهمال المتعمد من قطاع البيع بالشركة، إلى جانب تعرض الشركة للاستدانة وزيادة الأعباء المالية عليها بسبب نقص نسبة الفحم اللازم لتشغيل الأفران واستيراد المصنع الفحم اللازم بأسعار باهظة مما أدى إلى نقص نسبة الإنتاج بالمصنع وتوقف بعض خطوط الإنتاج بالكامل..

يضاف إلى ذلك الملاحقات التى ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية للقيادات العمالية المعارضة، مثلما حدث مع زميلنا محمد عمر بتحويله إلى القومسيون الطبى، وإقالته من لجنتى النقل والمواصلات والتغذية لمجرد انه كشف الفساد المستشري داخل اللجنة، وما حدث مع زميلنا عمرو عبد الرشيد هلال الذى تم نقله إلى السويس، والزميل جاد الحق الذى تم تجميد عضويته فى اللجنة النقابية لمجرد انه كشف فساد صندوق الزمالة وطالب بعدم صرف نسبة الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة، وما حدث مع زميلنا احمد عادل الذى تم نقلة إلى الواحات لمجرد انه كان يحمل استمارات سحب الثقة من النقابة، والزميل سيد سعد الدين الذى تم نقلة من العمل ورادى إلى العادية لنفس السبب..

كل ذلك وغيره من الأسباب يجعلنا نتمسك بتحقيق مطالبنا كاملة وهى : صرف الأرباح السنوية كاملة ودفعة واحدة بواقع 16 شهرا كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، إقالة رئيس مجلس الإدارة، إقالة رئيس الشركة القابضة، سحب الثقة من اللجنة النقابية، إلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة"..

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعيد تأكيدها على تضامنها مع مطالب عمال الحديد والصلب المشروعة، تطالب المسئولين بسرعة التحرك للاستجابة لمطالب العمال قبل فوات الأوان، خاصة وان تصريحات المسئولين خلال الأيام الماضية بان المبلغ المطلوب هو مبلغ ضخم للغاية ولم تضعه وزارة المالية فى حساباتها، هو كلام يخلو من أى منطق، فعمال الحديد والصلب يصرفون أرباحهم كل عام فى هذا التوقيت، كما تطالب كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى لسرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة.