كبيش : الاخوان وحدهم هم من يرفضونها .. والمادة ستنال قبول شعبى
حالة من الجدل حول صياغة المادة 174 والمتعلقة بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى وسط تخوفات من قيام قوات الامن باستخدام هذه المادة لترويع وتخويف المواطنين، او انحراف السلطة في استخدامها .
مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور عمرو الشوبكى قال كنت اتمني ان تقتصرالمادة على الأحكام الإنتقالية فقط ومحاولة ربطها بحالات الإستثناءات والطوارئ، لكن وللاسف الشديد تم رفض هذا الاقتراح من الاغلبية بلجنة الخمسين ومن ممثل القوات المسلحة،بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وخوضها حربا ضد الإرهاب والتطرف والعنف مشيرا الى ان تلك المادة تعمل علي حظر المواجهات والإعتداءات على القوات المسلحة ورجال الشرطة، وفي حالة توقف واختفاء العمليات الإرهابية المستهدفة للقوات المسلحة ولرجال الشرطة لن تكون لتلك المادة اي مكان او اجراء.
الشوبكي اضاف ان نص المادة في التعديل الدستوري الجديدافضل بكثير من نص المادة في دستور الإخوان المعطل،ورغم التشابه الا انه يظلنص الدستور المعطل اكثر تشددا وقمعا، حيث وصف الجرائم التي يعاقب ويحاكم عليها المدنين عسكريا بوصفها "الجرائم المضرة"، وهو مفهوم واسع ويشمل الإعتداء المباشر والغير مباشر علي القوات المسلحة و أجهزة الدولة،
الشوبكي اشارالى ضرورة الإعتراف بنجاح لجنة الخمسين في صياغة مواد الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بمادة المحاكمة العسكرية للمدنين، والغاء نص الدستور المعطل حول وصفها ب"الجرائم المضرة"، وتحديد تلك الجرائم في نص واضح بشكل مباشر واكثر دقة، من خلالجرائم الإعتداء المباشرة علي القوات المسلحة، والتي يسمح خلالها باجراء محاكمة المدنين عسكريا وفقا لنص المادة في الدستور الجديد، دون ان ينسحب ذلك لاي خلاف بين مدني وعسكري، واراءهم السياسية .
اما حول وجود قبول للمادة 174 اعتقد وجود قبول شعبي كافي علي الدستور الجديد، حتي في وجود المتحفظين علي مادة محاكمة المدنين عسكريا، كما ادعوالقضاء المختص بمحاكمة المدنيين والمجتمع المصري بأكمله ان يعمل على مراقبة تلك المادةبمجرد استقرار الاوضاع والقضاء علي عمليات الإرهاب والتطرف تجاة مؤسسات الدولة،لمنع انحراف السلطة وتعديها علي مسار المادة، ولضمان عدم وجود اي انحراف في تطبيقها .
من جانبه، قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد المصرية واحد اعضاء لجنة الخمسين، انه امتنع عن التصويت للمادة 174داخل لجنة الخمسين، واضاف بدر نحن نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، لافتا الي انه تم طرح اقتراحينفي خلافنا حول هذه المادة،وهما حظر تلك الإستثناءات في الدستور المصري، او الإحالة الي القانون، وقوبلا بالرفض، ولم يتم الوصول الي اي بدائل او تعديلات للمادة .
بدراوضح انه بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ووجود استهداف قوي من قبل الجماعات الإرهابية والمخربة للقوات المسلحة ورجال الشرطة، ظهرت الحاجة لتبني القوات المسلحة وممثليها لحق الدفاع عن نفسها متمثلا في تلك المادة،خاصة وان ارادة القوات المسلحة مدعومة من قطاع شعبي واسع، ووجب وجود مادة دستورية للتصدي لهذه الجرائم، ونجد ان تلك المادة مطبقة في الولاياتالمتحدةالأمريكية اثناء مواجهة اي اعتداءات مدنية علي الجيش والشرطة .
واضاف بدرفي المجمل هذا اقصى ما استطاعت لجنة الخمسين الوصول اليه، وعدم وجود بدائل اخرى متفق عليها، وليس من اشترك في التصويت للمادة داخل لجنة الخمسين بخائن علي الإطلاق، وليس من امتنع عن التصويت بخائن ايضا، كما اتوقع وجود قبول شعبي كبير يحظى به الدستور المصري الجديد .
من جانبه، ذكر محمود كبيش احد اعضاء لجنة الخبراء " العشرة " وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ان ما احتوته المادة 174 من نصوص لا غبار عليه، مطالبا بضرورة محاكمة المدنين عسكريا في حالة ارتكابهم اي من الجرائم التى لها علاقة بالشأن العسكرى سواء كانوا تابعين للمؤسسة العسكرية او حتى الأفراد المدنيين الذين يعملون داخل المؤسسات العسكرية ، الامر الذى يجعلهم يخضعون الى التحقيقات امام النيابة العسكرية ويحيلهم بشكل طبيعى الى القضاء العسكرى فتتم محاكتهم محاكمة عسكرية .
كبيش اضاف اتوقع ان تنال المادة قبول شعبي مناسب بعيدا عن الشائعات والتخوفات المثارة حولها، ولن يرفض تلك المادة الا من يريدون اعاقةوتعطيل خارطة الطريق سواء كانوا تابعين الى جماعة الاخوان " المحظورة " او ممن يتمسكون بالدفاع عن حقوق الانسان وهم ابعد عنها كل البعد .
