وزارة التعليم تشكل مجالس إدارات جديدة للمدارس التابعة للجماعة في القاهرة والجيزة والإسكندرية

«تشكيل مجالس إدارات لمدارس الإخوان»، هذا ما تقوم به وزارة التربية والتعليم فى الوقت الحالى، حيث بدأت الوزارة فى اتخاذ خطوات جادة نحو المدارس الخاصة المملوكة لقيادات أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتحويل المعلمين المنتمين للجماعة إلى وظائف إدارية.

مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم كشفت ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر ممتلكات الإخوان أعدت قائمة تضم 400 اسم من أعضاء وقيادات الجماعة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قامت بفحص أمنى ل200 اسم فقط، وما زالت عملية الفحص الأمنى لباقى الأسماء مستمرة من قبل الداخلية، لمعرفة ما إذا كان لهؤلاء المنتمين للجماعة أسهم داخل المدارس أو شركاء أو رخصت لهم مدارس، وذلك تسهيلا لعملية السيطرة على المدارس الإخوانية وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء بإخضاع تلك المدارس لإشراف الوزارة المالى والإدارى.

المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أوضحت أنه من المتوقع أن تنتهى عملية الفحص الأمنى اليوم (السبت)، على أن تصدر قائمة تضم أكثر من 76 مدرسة تابعة للإخوان سيتم السيطرة عليها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن المديريات التعليمية بالمحافظات العشر قاربت -فى سرية تامة- على الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات جديدة للمدارس الخاصة المخالفة والتابعة لجماعة الإخوان؛ وذلك لتسهيل عملية السيطرة على مدارس الإخوان دون معارضة من القائمين عليها.

المصادر أكدت أنه تم عرض مجموعة من تشكيلات مجالس الإدارات الجديدة على الوزير أبو النصر أول من أمس (الخميس)، مشيرة إلى أن جهات أمنية خاطبت وزير التعليم لوضع تشكيل مجالس إدارة جديدة لمدارس جيل المستقبل بالقليوبية لكونها إحدى المدارس التابعة للإخوان، والتى لم تخطِر بها الوزارة مديرية التعليم بالقليوبية لتشكيل مجلس إدارة جديد لها، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة جديد لمدارس المقطم للغات التابعة للمهندس عدلى القزاز القيادى الإخوانى البارز وصديق نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، وأيضا تشكيل مجلس إدارة جديد لمدارس «جنى دان» التابعة ل«خديجة» ابنة خيرت الشاطر، ومجلس إدارة جديد لمدارس جيل المسلم بطنطا والمحلة، والتى يرأس إدارتها القيادى الإخوانى بالمحلة محمد السروجى المتحدث السابق لوزير التعليم السابق، ومجلس إدارة لمدارس دار حراء بأسيوط والتابعة لابنة مرشد الجماعة الأسبق مصطفى مشهور، ومجلس إدارة جديد لمدارس أمجاد بالمعادى والشروق لمخالفاتها، وهما تابعتان لشقيقة القيادى الإخوانى وجدى العربى مسؤول اللجنة الفنية بالجماعة المحظورة. ومجلس إدارة جديد لمدارس الفتح المملوكة للقيادى الإخوانى محسن راضى أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية.

وأوضحت المصادر أن المديريات التعليمية بالمحافظات واللجان المشكلة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإخضاع هذه المدارس للإشراف المالى والإدارى لوزارة التعليم، تنظر إشارة البدء من الدكتور محمود أبو النصر لتنفيذ عملية السيطرة على المدارس، والتى من المفترض أن تكون فى غضون منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن محافظتى القاهرة وأسيوط تسجلان أعلى نسب للمدارس الخاصة التى لها علاقة شديدة بقيادات وجماعة الإخوان، سواء بامتلاك بعضهم تراخيص تلك المدارس أو توليهم إدارة تلك المدارس.

المصادر أضافت أنه فور استلام وزير التعليم قائمة أسماء ملاك المدارس الإخوانية من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللجنة الوزارية المكلفة بحصر ممتلكات الجماعة، سيتم فى اليوم التالى البدء فى تنفيذ الخطة الأمنية السرية المحددة للسيطرة على مدارس الإخوان والمدارس الخاصة المخالفة أيضا، والتى من المتوقع تنفيذها بداية من منتصف الأسبوع المقبل، موضحة أن تلك الخطة ترتكز فى تنفيذها على 4 مراحل لتقسيم المدارس المخالفة إلى مجموعات حسب المحافظات العشر، فضلا عن الاتفاق مع وزير الداخلية والمحافظين على تحديد القوة المكلفة بالمهمة بمرافقة عدد من أعضاء أمن الوزارة وعدد من قوات الشرطة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإخضاع تلك المدارس للإشراف الحكومى، إضافة إلى أن وزير التعليم هو الوحيد الذى يمتلك اليوم المحدد وساعة الصفر وإشارة البدء للقائمين على تنفيذ الخطة.

وأوضحت المصادر أنه وحسب الخطة سيتم بدء السيطرة على مدارس محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية»، والبدء فورا بتشكيل مجالس إدارات للمدارس المسيطر عليها مكونة من محاسب مالى وقانونى، إضافة إلى تكليف مجالس الأمناء بإرسال قائمة بأسماء أولياء الأمور يتم اختيارهم لتمثيلهم فى مجالس الإدارات، ليضم 4 من أولياء الأمور فضلا عن إنشاء حساب بنكى يكون تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، وتكون مهمته ضم جميع أموال المدرسة وتكون مسؤوليته فقط الصرف على مرتبات العاملين بالمدرسة ومصاريف تشغيل العملية التعليمية بالمدرسة فقط، أما الفائض المالى بالحساب البنكى فسيكون تحت إشراف الحكومة، وذلك فى حالة رفض الاستئناف النهائى لحكم مصادرة ممتلكات الإخوان، أما فى حال عدم رفض الاستئناف ففى هذه الحالة فإنه من حق المالك للمدرسة الاستفادة من هامش الربح ومنحه الفائض المالى من الحساب البنكى، ولكن مدرسته ستظل تحت إشراف الوزارة المالى والإدارى لأن مدرسته مخالفة لقانون التعليم الخاص، وفى حالة إزالة وتلاشى مخالفات المدرسة ستسلم فورا إلى مالكها.

وعن المعلمين الذين تم إقصاؤهم من العملية التعليمية وتحويلهم إلى وظائف إدارية، أوضحت المصادر أن هناك عددا كبيرا من المعلمين المنتمين للجماعة المحظورة بالمدارس الحكومية تمت إحالتهم بالفعل إلى وظائف إدارية، نتيجة ارتكابهم مخالفات كالتظاهر من أجل فصيل سياسى معين أو التحريض على الإضراب بالمدارس تحت شعار «ضد الانقلاب»، أو رفع إشارات رابعة.. إلى آخره من المخالفات التى يعاقب عليها القانون وكونها مخالفة للقرار الوزارى الصادر بشأن عدم إقحام السياسة فى العملية التعليمية، وعدم التحدث فى السياسة داخل المدارس أو الفصول، موضحة أن هناك اتجاها لإحالة 5 آلاف معلم إلى وظائف إدارية نتيجة للمخالفات سالفة الذكر، وما زالت الوزارة تبحث كيفية استبعادهم من العملية التعليمية وتحويلهم إلى وظائف إدارية دون أن تتأثر المدارس بذلك.

المصادر كشفت أن تحويل عدد كبير من معلمى الإخوان إلى وظائف إدارية يسبب مشكلة لدى بعض المديريات التعليمية نتيجة تسببهم فى عجز فى أعداد المعلمين داخل مدارس بعض المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول الآن البحث عن بدائل أخرى لسد هذا العجز من المعلمين.