تأجيل محاكمة «أبوإسماعيل» في قضية تزوير أوراق رسمية إلى جلسة 19 ديسمبر

رئيس المحكمة: يؤخر انعقاد الجلسة للثالثة عصر ويحظر التصوير والتسجيل واستخدام الصحفيين أى جهاز اتصال والدفاع ينسحب

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لإنتخابات رئاسة الجمهورية السابق لاتهامه بتزوير محرر رسمى قدمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أقر فيه بعدم تجنس أى من والديه بجنسيات دولة أجنبية وذلك على خلاف الحقيقة لجلسة 19 ديسمبر للقرار السابق ولانتداب محامي للمتهم.حظر البث او التصوير فى قضية التزوير المتهم فيها المحامي

وطلبت المحكمة من قوات الامن اخلاء قاعة معهد امناء الشرطة التى تعقد فيها المحكمة الجلسة من كافة وسائل التصوير او التسجيل

وقالت المحكمة انها اتخذت القرار للحفاظ على سرية الجلسات وحماية الشهود وعدم التاثير عليهم واضافت المحكمة انه طبقا لنص المادة 143 فقرة أ اصدرت المحكمة قرارها السابق

ومن ناحية اخرى انسحبت هيئة الدفاع عن المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل من المحاكمة امس بعد تاخر انعقاد الجلسة حيث ا صدر المحامين بيان اكدوا فيه ان سكرتير الجلسة اتصل بهم هاتفيا قبل انعقاد الجلسة بيوم وان موعد الانعقاد فى الساعة التاسعة صباحا واضاف البيان انه بناء على ذلك حضروا منذ الساعة الثامنة صباحا وجلسوا داخل القاعة حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا ولم تعقد الجلسة مما يمثل اخلالا بحق الدفاع بالقيام بدوره

وكان النائب العام أحال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمحكمة الجنايات لانه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات