تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» في قضية تزوير جنسية والدته إلى 19 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ لاتهامه بتزوير محرر رسمي قدمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أقر فيه بعدم تجنس أي من والديه بجنسيات دولة أجنبية، وذلك على خلاف الحقيقة لجلسة 19 ديسمبر للقرار السابق ولانتداب محامي للمتهم.
وطلبت المحكمة من قوات الأمن إخلاء قاعة معهد أمناء الشرطة التي تعقد فيها المحكمة الجلسة من كافة وسائل التصوير أو التسجيل، وقالت المحكمة: إنها اتخذت القرار للحفاظ على سرية الجلسات وحماية الشهود وعدم التأثير عليهم، مضيفة أنه طبقًا لنص المادة 143 فقرة «أ» أصدرت المحكمة قرارها السابق.
ومن ناحية أخرى، انسحبت هيئة الدفاع عن المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل من المحاكمة بعد تأخر انعقاد الجلسة، حيث أصدر المحامون بيانًا أكدوا فيه أن سكرتير الجلسة اتصل بهم هاتفيًّا قبل انعقاد الجلسة بيوم وأبلغهم أن موعد الانعقاد في الساعة التاسعة صباحًا.
وأضاف البيان أنه بناء على ذلك حضروا منذ الساعة الثامنة صباحًا وجلسوا داخل القاعة حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا ولم تعقد الجلسة مما يمثل إخلالا بحق الدفاع بالقيام بدوره.
وكان النائب العام أحال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمحكمة الجنايات؛ لأنه في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعمًا صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونًا والمبينة بالتحقيقات.