أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية لاتهامه بتزوير محرر رسمى قدمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أقر فيه بعدم تجنس أي من والديه بجنسيات دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، لجلسة 19 ديسمبر للقرار السابق ولانتداب محام للمتهم. وأقرت المحكمة حظر البث أو التصوير في قضية التزوير المتهم فيها أبوإسماعيل؛ وطلبت المحكمة من قوات الأمن إخلاء قاعة معهد أمناء الشرطة التي تعقد فيها المحكمة الجلسة من كل وسائل التصوير أو التسجيل. قالت المحكمة إنها اتخذت القرار للحفاظ على سرية الجلسات وحماية الشهود وعدم التأثير عليهم؛ وأضافت أن ذلك طبقا لنص المادة 143 فقرة أ أصدرت المحكمة قرارها السابق. كان النائب العام أحال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، لمحكمة الجنايات لأنه في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، لتحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، أن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزورة، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.