إبراهيم الدميري .. الوزير المنحوس!

بعد 4 شهور من تربعه على كرسي الوزارة ، وحلفه اليمين أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور فى 22 يوليو الماضى كوزيرا للنقل والمواصلات فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى ، يواجه أستاذ تخطيط النقل والمرور بجامعة عين شمس الدكتور إبراهيم الدميرى شبح الإقالة للمرة الثانية بعد إقالته الأولى عقب كارثة حادث حريق قطار العياط الذى راح ضحيته أكثر من 361 مواطنًا وخلف وراءه مئات المصابين والجرحى ، حينما كان وزير للنقل فى حكومة عاطف عبيد ، ليصبح الوزير الذى دخل حكومة عبيد بكارثة وخرج منها أيضا بكارثة ، حيث أنه وبعد أقل من أسبوعين من تعيينه وقعت حادثة طائرة مصر للطيران التي سقطت في المياه الأقليمية للولايات المتحدة الأمريكية فى 1999 ، ، ثم خرج من الوزارة فى 2002 بعد كارثة حريق قطار العياط ، وتلك هى المرة الثانية التى من المتوقع الإطاحة به بعد حادث تصادم قطار "الفيوم- دهشور" فجر أمس الاثنيين والذى وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 50 قتيلا ومصابا


وخلال الفترة الوجيزة التى قضاها الدميرى على كرسي الوزارة والتى بلغت حوالى 118 يوما ، كادت أن تحدث عدة كوارث إلا أن العناية الإلهية انقذت ركاب القطارين رقم 589 القادم من الإسكندرية إلى بورسعيد ، والقطار رقم 230 القادم من الزقازيق والمتجه إلى طنطا من التصادم المؤكد أمام قرية دنديط التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية , بالإضافه إلى خروج عجلات عربتين من قطار الركاب رقم 569 القادم من الإسكندرية إلى دمياط فى محطة جمسة ، كما تكرر خروج عجلات القطارات عن القضبان بالخطوط الفرعية لمحافظات قبلى مؤخرا


ولم ينجز " الدميرى" البالغ من العمر 74 عاما إلا القليل ، حيث بدأ عمله بتطهيره الوزارة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذى أتى بهم الوزير الاخوانى حاتم عبداللطيف للسيطرة على كافة مفاصل الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها ، كما قام "الدميرى" بتجميد خطة الإخوان الخاصة بتطوير محور قناة السويس، وكشف عن وضع خطة جديدة لتطوير قناة السويس تختلف تماما عن الخطة التى وضعتها حكومة الإخوان، تشمل تطوير قطبى القناة شمال وجنوب، على أن تكون الخطة الجديدة تحت إشراف هيئة قناة السويس نفسها
كما فشل فى إعادة تشغيل حركة القطارات بكامل طاقتها رغم تعهده أكثر من مرة باستئنافها مجددا فى مواعيد محددة، دون أن يحدث شىء، ونفس الوضع بالنسبة لمحطتى مترو أنور السادات والجيزة المغلقتين منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث اعتاد إلقاء المسئولية عن استمرار إغلاق المحطتين واستمرار إيقاف حركة القطارات على الجهات الأمنية
"الدميرى" كان قد عرض تقريراً حول المشروع القومي لتطوير المزلقانات على شبكة السكك الحديدية وهو المشروع الذي يهدف إلى رفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات من خلال تشغيل المزلقات بنظام أوتوماتيكي متطور ، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير (الأعمال المدنية ونظم التحكم) 1.250 مليار جنيه أما الأعمال الصناعية للكباري على 27 مزلقان فتبلغ تكلفة تنفيذها ملياري جنيه وهو مالم يدخل حيز التنفيذ حتى يومنا هذا