رغم اقتران اسمه بأكبر كارثة عرفتها مصر والتي هزت الرأي العام والمعروفة "بحادث العياط " عاد مرة أخرى ليقترن اسمه بحادث دهشور الذي راح ضحيته أكثر من 27 قتيلاً و25مصابًا، إنه إبراهيم الدميري، وزير النقل والمواصلات. قال البعض عن إبراهيم الدميري, إن مهمته الوحيدة في الوزارة هى تزيين القضبان بدماء المصريين, ففي صباح يوم 20 فبراير 2002م استيقظ الشعب المصري علي كارثة حريق القطار رقم832 المتجه من القاهرة إلي أسوان، عقب مغادرته مدينة العياط بمحافظة الجيزة، وهو الحادث الذي عرف إعلاميًا ب"حريق قطار الصعيد"، وأسفر عن وفاة 364 مواطنًا مصريًا حرقًا وتفحمًا، وإصابة 500 آخرين.
وأثار هذا الحادث وقتها غضب واحتقان الشارع المصري مما أدى إلى إقالة الدميري من منصبه كوزير للنقل في حكومة عاطف عبيد، وتولى الوزارة حمدي الشايب. وعقب الحادث، قدمت الحكومة عددًا من التفسيرات، كان أشهرها تصريح عبيد بأن الحريق اشتعل بعربات القطار بسبب انفجار موقد "بوتاجاز" كان يستخدمه أحد الركاب، وهو ما لاقى ردود فعل ساخطة .
ونظرًا لأن إقالة الدميري لم تكن كافية أحيل 11 موظفًا بهيئة السكك الحديدية- ليس من بينهم الدميري بالطبع- للتحقيق بتهمة الإهمال، واكتفت الحكومة باستقالة الوزير الذي نفى مسئوليته عما حدث.
والغريب أن حادث قطار الصعيد لم يكن الأول في فترة تولى الدميري الوزارة بل سبقته حادثة طائرة مصر للطيران التي سقطت في المياه الإقليمية للولايات المتحدةالأمريكية بعد أقل من أسبوعين من تعيينه وزيراً للنقل والطيران المدني في أكتوبر 1999. وفى يوم 22 يوليو 2013يستيقظ الشعب المصري مرة أخرى على خبر تعيين إبراهيم الدميري، وزيرًا للنقل ليضع الشعب المصري يده على قلبه، قائلاً "أستر يارب" وبالفعل "لم يكذب الدميرى خبرًا"ففي الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، واجه الدميري حادث مشابه وإن قل عدد الضحايا؛ إذ اصطدم قطار محمل بالبضائع قادما من أسوان فجر اليوم عند الكيلو 48 على خط الواحات البحرية، ب3 سيارات ميني باص وميكروباص ونقل على مزلقان 25 ما بين محطتي الكيلو 12 والكيلو 48، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا بينهم 10 أطفال وإصابة 25 آخرين.
ورفض وزير النقل بعد ثورة 30 يونيه، التعليق على حادث قطار دهشور ليبقى التساؤل مطروحًا هل سيبقى الدميرى على رأس وزارة النقل رغم الكوارث المتكررة أم ستشهد الفترة القادمة تغييرًا جذريًا يحقق طفرة بوزارة النقل.