منصور لصحف كويتية: لن أترشح للرئاسة وسأعود إلى القضاء

أكد الرئيس المستشار عدلى منصور أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية وقال إنه سيعود الى مقر عمله فى المحكمة الدستورية مشيرا الى أن القانون والدستور هما من فرض على ان اكون الرئيس المؤقت لمصر ونحن نحترم أحكام الدستور والقانون.

وقال - فى حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية تم نشره اليوم الثلاثاء إن مؤتمر القمة العربية - الأفريقية الثالثة فى الكويت سوف يكون عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه وأن تعالج القضايا باسلوب لا ضرر ولا ضرار وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر.

وأوضح منصور لاشك أن هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة على النيل وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجارى العمل على تنفيذه والاستفادة أيضا تكون أكبر سواء كان على مستوى الطاقة أوغير ذلك وهى لن تضر أحدا من الدول المطلة على النهر.

وأضاف الرئيس منصور أن اثيوبيا تقول إن الغاية من السد الجارى تشييده حاليا هى إنتاج الطاقة وإنتاج الطاقة يمكن أن يكون بوسائل اخرى وربما بسدود اخرى تكون هندستها مختلفة عن هندسة هذا السد التى تضر بالدول المستفيدة من مياه النيل مشيرا الى أنه يعتقد أنه من المفيد وضع هذا الامر محل بحث وفى متناول الاخوة فى القمة لعل النتائج تكون كما نأمل.

وردا عن سؤال عن الاهداف من الجولة فى بعض دول الخليج قال الرئيس منصور إن الغاية من الجولة كانت شكر هذه الدول على ما قدمته لمصر وهى الرسالة التى حملتها من الشعب المصرى الى شعوب الدول التى زرتها مشيرا الى سعادته بالانطباعات التى عاد بها من الخليج ونوه الى أن اللقاءات مع رؤساء وملوك وحكام دول مجلس التعاون الخليجي التى قام بزيارتها كانت كلها اخوية وتعبر عن العلاقة الخاصة جدا بين شعوب هذه الدول وشعب مصر موضحا أنه لمس الحب الكبير الذى تكنه تلك الشعوب للشعب المصرى قائلا "قد كنت فى غاية الراحة لما تحقق من نتائج فى تلك الجولة ".

ولفت الى زيارته الى الكويت التىى وصفها بأنها "لقاء اخوى" تعبيرا عن عمق العلاقات بين بلدينا موضحا أن الشعب الكويتي محظوظا بأميرهم ووصفه بانه "رجل حكيم " واننى شعرت بحبه وتقديره لشعب مصر قدر حبه لشعبه ووطنه مؤكدا "أن الشيخ صباح الأحمد قائد محب لشعبه ووطنه وفقه الله.

وعن خارطة الطريق وهل ستنجز فى موعدها قال الرئيس منصور نعم نحن حاليا بانتظار أن تنجز لجنة الخمسين عملها وأن تنتهى من وضع مسودة الدستور وأن تعالج الخلافات فى وجهات النظر وهى إختلافات صحية فى هذا المجال وأن تخلص الى دستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاته وعن مؤسسات المجتمع المدنى مشيرا الى أنه بعد ذلك سيتم التفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من الإجراءات التى تتطلبها المرحلة وفى كل هذا فان رئاسة الجمهورية ستتحمل عبئا كبيرا للعمل على إزالة التداعيات التى ترتبت على المرحلة الماضية وما حدث فى مصر بعد 25 يناير.