دستور الدقهلية:حل الحرية والعدالة أمر طبيعى وصحيح وقانونى

أكد احمد وهبه امين الاعلام بحزب الدستور بالدقهلية فى تصريح خاص للتحرير "ان ما جاء بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا من توصيته بحل حزب الحرية والعدالة قد صادف صحيح الواقع والقانون.



وأضاف وهبه ان "حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وهى الجماعة المحظورة مرتين الأولى عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة والثانية بحكم قضائى فى عام 2013 وذلك جراء الأفعال التى أعقبت الموجة الثورية التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى من سُدة الحكم فى الثلاثين من يونيه وما قبلها وذلك من الإستخدام السئ للدين وللشعارات الدينية لكسب تعاطف الشعب المصرى , إلى إستخدامهم للعنف فى الشارع المصرى وضد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة تصوير أن ما حدث بمصر فى الثلاثين من يونيه ما هو إلا إنقلاب عسكرى وليست ثورة شعبية .


واستنكر وهبه قائلا ان جماعة الاخوان تناسوا الملايين الغفيرة من المواطنين التى خرجت فى الشوارع للمطالبة برحيل نظام الإخوان ويعتبر حظر جماعة الإخوان وحل حزب الحرية والعدالة ذراعها السياسى أمراً طبيعياً فى ظل ممارسات الإخوان طوال هذه الفترة.


وأصدر حزب الدستور بيانا يهيب من خلاله شباب الوطن أن يلتزم فى إحياءه لذكرى شهداء محمد محمود بالضوابط التى تتسق مع سمو هذه المناسبة وجلال التضحيات التى بُذلت فى سبيل تحقيق اهداف الثورة وأن نجدد التعاهد على الاستمرار فى النضال من أجل تحقيقها دون اتاحه الفرصه لعبث العابثين ولمحاولات استغلال المناسبة فى المعارك السياسة والمصالح الحزبية .


وتابع البيان "فليكن الوطن وسلامة الوطن وأمن الوطن هو هدفنا ومقصدنا ولنتصدى بسلميتنا ووقفتنا الوقورة لكل المحاولات التى تهدف إلى التفرقه بين الشعب وجيشه ولنكن على حذر من أولئك الذين يريدون تفجير الأوضاع فى ذكرى محمد محمود لتحقيق مكاسبهم السياسة التى هى أبعد ما تكون عن صالح الوطن والثورة.