مجلس الشعب يناقش قانون التأمينات اليوم وسط احتجاج عام

يبدأ مجلس الشعب اليوم- السبت- مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي أثار ردود أفعال واسعة من قبل أصحاب المعاشات وخبراء التأمين في مصر، وذلك بعد موافقة مجلس الشوري وإدخال بعض التعديلات عليه بناء علي طلب عدد من الأعضاء.
من جانبها وصفت حركة «الدفاع عن أصحاب المعاشات» القانون الجديد بأنه سيؤدي إلي الانتقاص من الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، حيث سيتم منع الإخوة والأخوات من الاستفادة بمعاشات ذويهم، كما أن القانون لم يفسر عدداً من مواده، وقالت الحركة في بيان لها إن القانون الجديد لم يوضح كيف سيتم تمويل المعاشات بعد خفض قيمة الاشتراكات بها إضافة إلي خصم 1% من الاشتراكات المحصلة لتمويل التكاليف الإدارية.
من جانبه قال الدكتور سامي نجيب- أستاذ التأمينات- إن القانون عبارة عن نظام ادخاري وليس تكافلياً.. مشيراً إلي أن الأهم حالياً هو الحفاظ علي نظام التأمين الاجتماعي والمكتسبات التأمينية التي تراكمت علي مدار الزمن.
من جانبه قال الدكتور محمد عطية سالم- وكيل وزارة التأمينات السابق- إن الهدف من قانون التأمينات الجديد هو ضم الرصيد الكبير لأموال التأمينات إلي الخزانة العامة للدولة والحيلولة دون المطالبة بها من قبل أصحابها وهم أصحاب المعاشات، مؤكداً أن القانون الجديد سيؤدي إلي وقوع أضرار علي المؤمن عليهم إذا ما تم إقراره من قبل مجلس الشعب، ودعا «عطية» إلي إصلاح نظام الأجور ووضع هيكل جديد له يحقق العدالة بين المواطنين، مشيراً إلي أن وزارة المالية كانت تحاول معرفة رد فعل المجتمع تجاه القانون الجديد عن طريق تسريب مسودات له وانتظار التعليقات والآراء حولها، مضيفاً أن تصريحات المسئولين عن تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء سنوية بسبب أموال المعاشات كلام غير صحيح، مؤكداً أن القانون الجديد سيعطي كل من هم فوق ال 65 عاماً معاشاً وهذا المعاش ليس تأمينياً وإنما يدخل في نطاق الضمان الاجتماعي أي المساعدة وهو ما لا يجب أن يحدث.