للمرة الأولى.. الدستور المصري يعترف بثقافة أهل النوبة وسيناء والواحات

حجاج أدول: الدستور القادم إنجاز لأهل النوبة ويعترف بحقهم فى العودة

دستور جديد يخرج إلى النور قريبا، ومن المتوقع -حسب تصريحات أعضاء من داخل لجنة الخمسين- سيكون الاستفتاء عليه فى ديسمبر المقبل بعد عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

معركة الاستفتاء هذه المرة تختلف عن استفتاء 19 مارس الشهير الذى كان الإخوان يدعمونه ب«نعم»، وعن دستور 2012 الإخوانى الذى دعمه الإخوان أيضا ب«نعم»، لأن نعم «تأخذ بصاحبها إلى الجنة»، فى حين كانت القوى المدنية تدعو إلى الاستفتاء ب«لا»، سواء على الإعلان الدستورى فى مارس، أو دستور 2012.

هذه المرة تدعو القوى المدنية إلى الاستفتاء ب«نعم»، لأنه دستور يعبر عن ثورتى الشعب المصرى، دستور يحترم المرأة وحقوقها ويقر المساواة بينها وبين الرجل، ويحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، ويضاعف من ميزانية التعليم والبحث العلمى والصحة تقريبا إلى الضعف.

هذا ما أكده عدد من أعضاء «الخمسين» أنفسهم فى تصريحاتهم ل«التحرير»، ومن بينهم محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسى فى حركة تمرد ومساعد مقرر لجنة شؤون الحكم ب«الخمسين»، الذى قال فى تصريحات خاصة: «استطعنا أن ننجز بعض المواد التى خلا منها دستور 71 ودستور الإخوان 2012، وسيكون هناك دستور ينحاز إلى المصريين ويحقق رغباتهم وتطلعاتهم».

عبد العزيز تابع: «تمكنّا من صياغة نص دستورى يلزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات للجميع دون استثناء، ووضع حد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر دون استثناء أيضا».

ومن جانبه، قال محمود بدر، منسق حركة تمرد وعضو اللجنة: «استطاعت لجنة الخمسين أن تنجز المواد المتعلقة بالصحة والتعليم، ولأول مرة يتم إجبار الدولة المصرية على مضاعفة ميزانية الصحة من 1٫6% إلى 3%، كما تمت مضاعفة ميزانية التعليم من 80 مليار جنيه إلى 120 مليارًا، حيث كان من المعهود سابقا أن ميزانية التعليم والصحة منخفضة فى مقابل ارتفاع ميزانية الشرطة».

الكاتب والروائى حجاج أدول، ممثل أهل النوبة فى لجنة الخمسين، أكد أن هذا الدستور يختلف عن سابقيه بالنسبة إلى أهل النوبة، فهناك إنجازات حقيقية يتضمنها، فلأول مرة يتم رصد اسم النوبة وحقوق أهل النوبة فى الدستور المصرى، وسيتم التصديق أيضا على حق أهل النوبة الأساسى فى العودة، وبالنسبة إلى المادة التى تُجرم التمييز تم إضافة العرق واللون إلى هذه المادة، كما أن الدستور القادم يعترف بتعدد الهويات الثقافية فى مصر، وهى أهل سيناء والنوبة ومطروح والواحات، وتمت إضافة الاعتزاز بالثقافة النوبية وثقافة الواحات وأهل سيناء إلى المادة المتعلقة بأن مصر متعددة الحضارات التاريخية (فرعونية وقبطية وإسلامية)، مما يؤكد أن الدستور القادم مكسب لأهل النوبة، وأى مكسب لأهل النوبة مكسب لمصر كلها.

ومن جانبه، قال مسعد أبو فجر، ممثل أهل سيناء فى لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد يتضمن موادًا تحترم ثقافة أهل سيناء وعاداتهم للمرة الأولى، ويكفى الاعتراف بمشاركتهم فى التنمية والثقافة المصرية، مضيفًا: «أرى أنه لو تم إنجاز مادة واحدة تحقق ولو هدفا من أهداف الثورة فهذا تقدم، وهذا الدستور يعترف بثقافة أهل سيناء وحضارتهم وحقوقهم، ومن ضمن المواد المنجزة أيضا تجريم التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق».

أبو فجر أوضح أن من إنجازات الدستور القادم وجود مادة تؤكد حرية تداول المعلومات، وحرية البحث العلمى، ومنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر، ومنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وأن حرية الاعتقاد مطلقة، وكل هذه إنجازات مهمة.