واشنطن بوست: الدستور المصري الجديد سيشمل صلاحيات أوسع للقوات المسلحة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن لجنة الخمسين المختصة بكتابة الدستور في مصر تشهد في الأيام الأخيرة جدلا حول مواد من شأنها منح القوات المسلحة صلاحيات خاصة ، تتضمن الحق في محاكمة المدنيين في محاكم سرية.

وأشارت الصحيفة إلى سلسلة الجلسات المغلقة التي عقدها رئيس اللجنة السيد عمرو موسى مع كبار المسئولين العسكريين داخل اللجنة ، والذين سعوا لإقناع اللجنة بضرورة تضمين مثل هذه المواد في الدستور الجديد مؤكدين على حاجة القوات المسلحة لصلاحية محاكمة المدنيين المتورطين في الإضرار بمصالح المؤسسة العسكرية في ظل تزايد الهجمات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.

وقالت الصحيفة إن عودة قوات الجيش إلى الشارع المصري بعد عزل المؤسسة العسكرية للرئيس السابق محمد مرسي جعلت منه اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي المصري خلال الفترة الحالية ، ما يرجح احتفاظ المؤسسة العسكرية بصلاحياتها الواسعة وحقها في محاكمة المدنيين أمام محاكمها الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن الوضع في الدستور المعلق ، والذي تم وضعه خلال فترة الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان العام الماضي ، لم يختلف بالنسبة للقوات المسلحة التي حصلت على صلاحيات واسعة في هذا الدستور تمكنها من اعتقال ومحاكمة المدنيين المتورطين في جرائم الإضرار بالقوات المسلحة.

غير أن بعض الحقوقيين في مصر كانوا يأملون بأن تكون الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضخمة وحاشدة بداية لمرحلة جديدة تتقلص فيها الصلاحيات الممنوحة للقوات المسلحة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول بأن لجنة الخمسين ستقر على الأرجح بالمواد الخاصة بتوسيع صلاحيات القوات المسلحة في المسودة النهائية للدستور الجديد ، والمقرر الإنتهاء منها في الثالث من ديسمبر المقبل.