الشوبكي: الجيش طلب النص في الدستور على موافقته لتعيين وزير الدفاع

أوضح الدكتور عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور وعضو مجلس الشعب السابق، أن مطلب القوات المسلحة وضع مادة في الدستور الجديد تبيح موافقته على اختيار وزير الدفاع تأتي من التجربة المريرة خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين وتآمر الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي ضد الجيش - حسب قوله.
وقال الشوبكي في لقاء تلفزيوني ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تي في " مساء أمس السبت :"هناك خوف كبير من مؤسسات الدولة المختلفة من قضاء وقوات مسلحة من المجهول بعد مرارة حكم الإخوان سواء من قبل البرلمان أو رئيس الجمهورية، وطلب الجيش اختيار وزير الدفاع يأتي في هذا الإطار، فقد خرجنا من مرحلة حيكت فيها المؤامرات ضد الجيش في عهد الإخوان من محاولة إقالة الفريق أول السيسي وتغيير بنية القوات المسلحة وأخونة الجيش".
وأكد عضو لجنة الخمسين، أن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، انتهت من تقديم مقترحاتها بشكل نهائي والتي تشمل نصف مواد الدستور كمسودة أولى تمهيدا لإقرارها من قبل لجنة الخمسين، لافتا إلى أن المواد الخلافية مازالت محل جدل ونقاش داخل لجنة الخمسين والخاصة بمواد القوات المسلحة والمادة 219 ونسبة 50% عمال وفلاحين والنظام الانتخابي ومجلس الشورى.
وتابع :"مواد القوات المسلحة لم تحسم بعد، وهناك اتجاه غالب داخل اللجنة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردي مع نسبة لا تتجاوز الثلث للقوائم، وأما فيما يتعلق بمجلس الشورى فهناك اقتراح باعادة كيان مجلس الشيوخ ولكنه لم يجد توافق داخل اللجنة، وفيما يتعلق بالمادة 219 فأنا لا أجد لها مبرر للاستمرار فهي تفتح الباب أمان نزاع طائفي، ولا يوجد دستور في الدنيا مادة تفسر مادة أخرى، وأنا أرى أن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية كافية خاصة مع وجود توافق عليها".
وأوضح عمرو الشوبكي أن مدة 60 يوم خارج العطلات الرسمية وأجازة العيد كافية لتعديل الدستور دون تكرار لتجربة دستور 2012 بالإسراع في وضع مواد الدستور على حد قوله.
وحول محاكمة المدنيين عسكريا، أشار الشوبكي لوجود موقف مبدئي برفض هذه المحاكمات باعتبار أنها أمر مرفوض في كل الدول المدنية والديمقراطية، لافتا إلى أن النقاش جاري حول وجود لحظة استثنائية تمر بها مصر باستمرار حالة الطوارئ ووجود عمليات إرهابية تستهدف القوات المسلحة.
وتابع :"هناك تخوف من وجود مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين عسكريا، وهناك اقتراح بوضعها في القانون بدلا من الدستور خوفا من توسع المشرع القانوني".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك... اضغط هنا