القبض على رجل الأعمال «مجدى يعقوب» بتهمة رشوة مسئولى أحد البنوك لتسوية ديونه

«يعقوب» ينكر الواقعة ويؤكد أن القضية منظورة أمام القضاء وتم إخلاء سبيله للسداد
مجدى يعقوب
بدأت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار «هشام بدوى» المحامى العام الأول تحقيقاتها الموسعة فى واقعة الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال «مجدى يعقوب» رئيس مجلس إدارة مجموعة الثلاثية للتجارة والتوزيع بتقديم رشوة إلى بعض مسئولى أحد البنوك نظير الإسراع فى تسوية مديونياته المستحقة للبنك.
حيث استمعت النيابة أمس إلى أقوال «يعقوب» حول عرضه رشوة على أحد مسئولى بنك شهير من أجل الإسراع فى تسوية مديونياته، إلا أن «يعقوب» أنكر الاتهامات الموجهة إليه، رافضاً أن يكون قدم أى رشوة إلى مسئولى البنك، ذلك لأن المحكمة قررت تأجيل جلسات محاكمته فى قضية الاستيلاء على أموال البنوك وتعثره فى سداد مديونياته لحين قيامه بالسداد فما الداعى إلى أن يقدم رشوة من أجل التسديد.
وأشار مصدر قضائى بنيابة أمن الدولة إلى أن النيابة قررت تفريغ الشرائط المرئية والصوتية التى تم الحصول عليها ضد «يعقوب» أثناء قيامه بتقديم الرشوة إلى مسئولى البنك.
وأضاف المصدر أن أجهزة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على «يعقوب» متلبساً بتقديم الرشوة بعد قيام مسئول البنك بالإبلاغ عنه، حيث تم إعداد الأجهزة الفنية اللازمة إلى تسجيل المحادثات والمكالمات التليفونية بين «يعقوب» والمسئول، وتم إلقاء القبض عليه.
وكان «يعقوب» قد تمت محاكمته وسجنه لمدة 7 سنوات بتهمة الحصول على قروض ومبالغ مالية كبيرة عن طريق الاتفاق بينه وبين قيادات ببنك القاهرة والذين سهلوا له الحصول على مبلغ مليار جنيه بالفوائد المستحقة، إلا أن تعثره فى السداد كشف أن الضمانات التى قدمها للحصول على القرض غير كافية وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات فى عام 2009 بعد أن قضى العقوبة، وتم إخلاء سبيله لإنهاء إجراءات تسوية جميع مديونياته مع البنوك.