انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار «محمد عبدالغني» النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي إلزام محافظة أسوان بإيداع مبلغ 4 ملايين جنيه من إيرادات بعض المشروعات السياحية لإيرادات الموازنة العامة للدولة. كان وزير التنمية المحلية قد أرسل لمجلس الدولة بشأن مدي قانونية ما قامت به محافظة أسوان من إضافة مبلغ 4 ملايين جنيه إلي حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. أوضحت الجمعية أن المشرع حصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية في الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب وأرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور وتبرعات الهيئات، فضلاً عن 50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة.