رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاحد، الاستئناف المقدم من دفاع 6 متهمين فى أحداث الكاتدرائية بالعباسية، يطلبون فيه إخلاء سسبيلهم، وأيدت المحكمة قرار قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهمين لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات. صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هاشم حافظ وأحمد الهادى.
حضر المتهمون الستة، وهم أحمد علاء الدين السيد، وحسانين سمير حسانين، وعوض عبد الغنى محمد، وعماد محمد عبد الفتاح، محمد حسين محمد، وسليم محمد على، إلى مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الترحيلات، وعقدت جلسة الإستئناف داخل غرفة المشورة، وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم ودفع بانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، ووجود محل إثامة ثابت ومعلوم للمتهمين، وكيدية الاتهامات المنسوبة إليهم وتلفيقها، والقبض العشوائى عليهم دون إذن نيابى، إلا أن ممثل النيابة العامة أكد صحة الاتهامات وخطورة سير التحقيقات فى وقائع الهجوم على الكتاتدرائية بالعباسية، وطالب باستمرار حبس لمتهمين، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم القتل والشروع فيه وإحداث تلفيات بالكاتدرائية لكل من عرفة عبد الغني محمد، وأحمد علاء الدين السيد، وحسانين سمير حسانين، ومحمد حسين محمد عبد الباقي، وسليم محمد حسن، وعماد محمد عبد الفتاح.
لكنهم أنكروا خلال التحقيقات ارتكابهم لتلك الوقائع، وقالوا أنه أثناء تشييع جثامين ضحايا أحداث الخصوص فوجئوا بمجهولين يطلقون قنابل مولوتوف وخرطوش، مما دفعهم إلى الاحتماء داخل الكاتدرائية، فتم القبض عليهم.