«حماية المنافسة» يعترف: «عز» يحتكر الحديد.. لكنه لا يخالف القانون!

أكدت «مني ياسين» رئيس جهاز حماية المنافسة أن الوقت الحالي غير مناسب لإقرار التعديلات الجديدة علي قانون الجهاز، ولهذا تقرر محاولة استغلال القانون للوضع القائم، خاصة فيما يتعلق بمادة إعفاء المبلغ من نصف الغرامة التي تم رفضها في مجلس الشعب بعد تدخلات «أحمد عز» التي أدت إلي أن يتم توقيع نصف العقوبة علي من يبلغ عن أي مخالفة بدلاً من إعفائه، ولهذا قرر الجهاز استغلال مادة التصالح للإعفاء الكامل للتحايل علي هذا البند.
وكشفت عن أن قرار المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة بإلغاء الجمارك علي الحديد المستورد إنما جاء بناء علي توصية من الجهاز خلال اجتماعات مجلس الإدارة الذي ناقش ملف الحديد قبيل ظهور النتيجة النهائية للتقرير، وجاء هذا القرار لمساعدة مستشاري وزير التجارة والصناعة الممثلين بمجلس الإدارة.
وقالت: إن وجود مستشاري وزير التجارة والصناعة داخل مجلس إدارة الجهاز يؤثر في استقلالية الجهاز، كما يؤثر في إمكانية تدخل الوزير في قراراته في الوقت الذي ينص فيه القانون علي عدم إقامة أي دعوي جنائية أو التصالح إلا بأمر كتابي من خلاله.
وقالت أيضاً: لكن وجود مستشاري الوزير كان عنصراً إيجابياً في تفعيل توصيات مجلس الإدارة.
وأوضحت «ياسين» أنهم انتهوا في حالة تقرير حديد التسليح إلي أن المهندس «أحمد عز» يحتكر السوق، ولكنه لا يقوم بمخالفات للقانون «!!» وإن كان بالسوق عوائق مثل الجمارك وعدم وجود تراخيص جديدة.
كما أكدت رفض الجهاز التدخل الحكومي من أجل تسعير السلع ومنها محاولة الحكومة تثبيت سعر السكر خلال أزمة ارتفاع سعره الأخير وتدخلاتها فيه كجهة دعم في الوقت الذي تتدخل فيه في سوق السكر الحر.
وفي السياق نفسه، أكد «رستم عمر» أحد الممثلين القانونيين بالجهاز أن أزمة أسعار اللحوم في الوقت الحالي ترتبط أكثر ما ترتبط بعشوائية السوق والأجهزة الحكومية المراقبة لهذا السوق وإلغاء مشروع البتلو، بالإضافة إلي المنافسة وجشع التجار.