إعتبر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب " السادات الديمقراطي" وجود مادة في قانون تنظيم حق التظاهر تجرم استخدام القوات للذخيرة الحية الا فى حالات الدفاع الشرعي عن النفس او المال، وكذلك حظر التظاهر بالقرب من المقار الرئاسية، و مقار المجالس التشريعية ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأنه مكسب ينظم العلاقة بين المواطن والشرطي، وأمر طبيعي أجمعت عليه الدول، واصفا رافضي القانون بأنهم "دعاة الفوضي والتخريب والمنتفعين". ووجه السادات رسالة إلى كل من يرفض قانون التظاهر وينوي الاحتجاج عليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك جاء فيها: أقول لمن أعلن انه سيتظاهر ضد هذا القانون انه لايستطيع حشد 10 الاف مواطن فى مظاهرة .. كفانا مزايدات، فمصلحة الوطن أبقي وأهم.
واضاف السادات ان هناك شركات اعلام عالمية بأنها تقوم بتضخيم وتهويل اى مظاهرة فى مصر، ونقلها للعالم بشكل مبالغ فيه وهذا من اسباب ضرب السياحة والاستثمار فى مصر.