نادي قضاة مجلس الدولة يهدد بالتصعيد حال تقييد صلاحياته

هدد المستشار حمدى ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، خلال البيان الختامى للمؤتمر الذي عقد اليوم الخميس، بالتصعيد، في حال تم تقليص صلاحيات المجلس.
وقال إن فكرة إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بقضاء التأديب وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية، يخالف النظم العالمية، وإن هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية للموظف العام.
فيما أصدر قضاة المجلس ردا قانونيا مفصلا على مطالب هيئة النيابة الإدارية الساعية إلى تقليص صلاحية مجلس الدولة، جاء فيه: "نصوص القوانين المتواترة أكدت أن مجلس الدولة يحكم في الدعاوى التأديبية بمنطق المشروعية، بداية من نص القانون 112 لسنة 1946 حتى القانون 9 لسنة 1949 وصولا إلى القانون 1958".
وتابع البيان الذي ألقاه رئيس النادي أن محاولات هيئة النيابة الإدارية الحصول على توقيع الجزاء، واستخدام تلك العبارات كظهير دستوري لخداع المشرع أمر من الأوهام.
وحول اتهامات هيئة النيابة الإدارية ومطالبها بإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كمستشارين بالجهات الحكومية، واستخدام الأمر كورقة للضغط، شدد بيان مجلس الدولة على أن موقف المجلس جاء صريحا قبل ذلك وهو "فليذهب الندب إلى الجحيم" ويبقى الأمر بالتمسك باختصاصات مجلس الدولة.
واختتم قضاة مجلس الدولة بيانهم بإدانة ما وصفوه بالانقلاب الإخلاقى، وأكدوا أنه سمة من سمات التخلف، وهددوا بقطع لسان كل من يحاول الوصول لأهدافه، بالهجوم على رئيس الجمهورية، والادعاء بتدخله في الأزمة رغم حرصه على الوفاء بوعده وإنجاز خارطة المستقبل.