فهمي: مصر ستعمل على تأمين احتياجاتها من مختلف المصادر

قال وزير الخارجية نبيل فهمي أن القرار الأمريكي الأخير لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأمريكية السنوية وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، موضحاً أن وزارة الخارجية سبق وأن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب خاصة وانه يأتي فى وقت تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب خاصة في سيناء.

جاء ذلك خلال رد فهمي على سؤال من المذيعة الأمريكية "كريستيان امانبور" التي أجرت حديثاً تلفزيونيا معه اليوم الخميس 17 أكتوبر بالبرنامج المعروف باسمها بشبكة "سي ان ان".

ورداً على سؤال حول رد فعل مصر في حالة حدوث مشكلة فى الوفاء باحتياجاتها من الأسلحة الأمريكية، ذكر الوزير فهمي أن مصر حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة طالما أن هناك حرصاً أمريكياً مقابلاً استناداً إلي مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، وأنه يهمنا استمرار التعاون العسكري فيما بيننا اتصالا بالبرامج القائمة، وإنما ستعمل مصر بطبيعة الحال على تأمين احتياجاتها الحيوية المرتبطة بأمنها القومي من مختلف المصادر الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها.

ورداً على سؤال حول ما تشهده مصر من تغييرات منذ 30 يونيو في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ومدي التزام الحكومة بخارطة الطريق، أجاب وزير الخارجية بأن مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، وأنه يتم حاليا إعداد دستور جديد للبلاد وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ليس إرضاءً لطرف خارجي وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري الذي أصبح وحده يمتلك قراره الداخلي والخارجي، معرباً عن تقديره بأن تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية بنهاية الربيع أو بداية الصيف القادم. أضاف أن السياحة بدأت تعود للبلاد وأن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تعود مرة أخري للدوران.

وعن قرب بدء محاكمة الرئيس السابق رغم ما قد يثيره ذلك من توترات داخلية، قال وزير الخارجية أنه قد تكون هناك توترات ترتبط بالمحاكمة وإنما لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية بدون حكم القانون الذى يتعين تطبيقه علي الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك. وأكد "فهمي" أن الرئيس السابق يتمتع بكافة حقوقه القانونية التى تكفل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة له.

ونفى وزير الخارجية ما تردد عن قيام السلطات المصرية بترحيل قسري للاجئين السوريين، قائلا أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ سوري فى مصر يتم معاملتهم كأشقاء بل ويحصلون علي نفس معاملة المصريين.

وأوضح أن السلطات المصرية قد اضطرت لفرض شرط الحصول على التأشيرة بسبب الأوضاع الداخلية الاستثنائية التى تمر بها البلاد وأنه سيتم مراجعة ذلك فور استتباب الأمن.