خبراء: ارتفاع سعر الدولار المفاجئ لا يؤثر سلباً في الاقتصاد والبورصة

«قورة»: الارتفاع محدود.. والبنك المركزي لم يعد يمكنه التدخل لدعم الجنيه منذ تحرير سعر الصرف
قورة
أثار تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري من 5.49 إلي 561 قرشاً للبيع ومن 5.48 إلي 6.58 قرش للشراء خلال الأيام الماضية تساؤلات حول تأثير هذا الارتفاع في القطاعات الاقتصادية وأداء البورصة المصرية، وحجم الصادرات والواردات، في الوقت الذي اتجه فيه خبراء إلي التقليل من الأثر السلبي لهذا الارتفاع المفاجئ، وأكد الخبير المصرفي «أحمد قورة» رئيس البنك الوطني السابق أن الارتفاع الحالي محدود ولن يؤثر بالسلب في عملية التصدير أو الاستيراد، وأضاف بعد تطبيق البنك المركزي سياسة تحرير سعر الصرف منذ ما يزيد علي 6 سنوات أصبح من غير المقبول تدخله لدعم الجنيه أمام أي من العملات، مشيراً إلي أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يشهد حالة من الاستقرار منذ أربعة أعوام.
كما أكد «عيسي فتحي» خبير أسواق المال أن الارتفاع لن يكون له مردود سلبي علي التعاملات في البورصة، وأضاف: بالعكس سوف يكون له مردود إيجابي علي الأسهم الدولارية وشهادات الإيداع الدولية، حيث ترتفع قيمة العائد من هذه الأسهم والشهادات.
مشيراً إلي أن تذبذب البورصة في الأيام الماضية ليست له علاقة بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحاً أن انخفاض الجنيه أمام الدولار قد يزيد من إقبال المستثمرين الأجانب علي شراء الأسهم لأن قيمة الدولارات التي كانت تشتري عدداً قليلاً من الأسهم أصبحت قادرة علي شراء عدد أكبر.
كما يؤكد «أحمد شيحة» رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة عدم انعكاس آثار سلبية لهذا الارتفاع في سعر الدولار علي عمليتي الاستيراد أو التصدير، حيث إن نسبة الانخفاض في قيمة الجنيه المصري قليلة جداً، وقال: أغلب تعاملاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي ب «اليورو»، وأضاف «شيحة»: هناك أسباب أخري تؤثر سلباً في التجارة الخارجية أهمها عملية الاحتكار، مشيراً إلي أن هناك أسماء وشركات بعينها تحتكر عدداً من السلع، خاصة السجاد والبورسلين والمعدات الكهربائية وغيرها مما يؤثر سلباً في باقي المستوردين والمستهلكين.