يوسف سيدهم يكتب :القضاء سلطة تشريع.. أم تطبيق للقانون؟

لست بمعرض التعرض لأحكام القضاء أو انتقادها، فالسلطة القضائية لها هيبتها واحترامها، ومحاججة أحكامها لها مساراتها القانونية ورجالاتها المنوط بهم ذلك... إنما الأمر يتصل ببعض أحكام القضاء التي تعد ثورية في مضمونها، وبقدر الارتياح الذي تبعثه في النفوس تخلف وراءها علامات استفهام حول مرجعيتها القانونية، ومدي توافقها مع السائد من تشريعات.
كلنا يعرف المناخ الحاكم لتشريعات بناء دور العبادة، وعلي الأخص الكنائس، وكيف أن هناك من الإجراءات الأمنية والسياسية ما يجب استيفاؤها قبل المضي في الإجراءات الهندسية، علاوة علي ما تنفرد به الكنائس الجديدة دوناً عن المساجد في احتياجها لصدور قرارات جمهورية تعطيها الشرعية قبل صدور تراخيص البناء لها.. أما عن التوسعات والتعديلات وأعمال التدعيم والصيانة والتجديد والترميم للقائم بالفعل منها، فهناك من الإجراءات المتعددة الواجب اتباعها قبل الشروع في تنفيذ الأعمال ما يتراوح بين الموافقات الرسمية والتراخيص الهندسية، وبين مجرد إخطار السلطات في حالات الصيانة والترميم.
إذن ليس هناك خلاف علي أنه توجد تشريعات حاكمة لدور العبادة. صحيح أن هناك في الواقع المعاش تيسيراً علي المساجد وعسراً علي الكنائس، الأمر الذي يجاهد الكثيرون لعلاجه وتداركه لتحقيق المساواة التامة بين سائر دور العبادة، ترسيخاً للحريات الدينية وإعلاء لمعايير المواطنة، لكن لم يتبادر إلي ذهن أحد أن تجاوز الواقع المختل يكمن في إخراج دور العبادة برمتها من تبعيتها لأي تشريعات.. هذا ما فاجأنا به حكم لمحكمة جنح بالشرقية صدر نهاية الشهر الماضي ونشرته الصحف تحت عنوان للفت: «دور العبادة لا تحتاج إلي تراخيص بناء»!!
يقول الخبر المنشور والذي نعت الحكم بأنه «مهم» إن محكمة جنح أولاد صقر بالشرقية أصدرت حكماً ببراءة مهندس ومدرس من تهمة بناء مسجدين دون ترخيص. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن دور العبادة لا تحتاج إلي تراخيص لكونها منفعة عامة، ويجب علي الجهات الإدارية تقديم يد العون إلي كل من يسهم في بناء وإنشاء دور للعبادة، وأن مالكي الأراضي المتبرعين بها لبناء دور العبادة لا تقع عليهم المسئولية القانونية إذا بنيت تلك الدور في أراضيهم لكونها منفعة عامة تخدم جموع المواطنين.
إن المعايش للواقع الأليم الذي يحكم كل ما يتصل ببناء الكنائس لينشرح صدره إزاء هذا الحكم والمبادئ التي أرساها.. لكن الحقيقة أن الأمر لا يمكن أن يكون بهذه البساطة، فكيف استطاع هذا الحكم الثوري أن يهدم سائر التشريعات واللوائح والممارسات الحاكمة لدور العبادة ويفاجئنا جميعاً بتعريف جديد لتلك الدور هو أنها دور للمنفعة العامة، وبالتالي لا تحتاج إلي تراخيص.. وتتلاطم الأسئلة في الذهن تتصارع مع الانحياز العاطفي نحو الحكم: هل فعلاً دور العبادة هي دور للمنفعة العامة؟.. وهل ذلك يعفيها من الاحتياج للتراخيص؟.. وما موقف باقي دور المنفعة العامة غير دور العبادة؟.. هل هي فعلاً معفاة من التراخيص؟... وإذا كان ذلك صحيحاً لماذا نتعذب كل هذا العذاب لترخيص كنيسة؟.. ولماذا إذن نجاهد لستة أعوام مضت من أجل صدور تشريع موحد لسائر دور العبادة يساوي بين الكنائس والمساجد ونفشل حتي الآن في إدراك ذلك؟.
وفي مقابل البحث عن إجابات لكل هذه الأسئلة يبرز سؤال مهم وصادم في الوقت نفسه: هل المبدأ الذي يرسخه هذا الحكم -علي قدر ليبراليته وثوريته- يتفق مع التشريع والقانون، أم أنه توظيف حكيم للتشريع يتواءم مع ما لدور العبادة وما للحريات الدينية من منزلة رفيعة تسمو بها عن الإدانة؟
إننا أمام مفارقة مهمة وجادة تتطلب البحث عن إجابات شافية، فطالما تعلمنا وعرفنا أن السلطة التشريعية تتولي إصدار التشريعات والقوانين التي تمثل بدورها الأدوات القانونية التي تحتكم لها السلطة القضائية في الفصل في شتي الخصومات والنزاعات في المجتمع، لكن ما بالنا في وقتنا هذا نجد أحكاماً يشوبها اجتهاد قانوني يفتقر إلي مرجعية واضحة للأدوات القانونية التي تستند إليها؟.. ونتساءل: هل القضاء سلطة تشريع.. أم تطبيق للقانون؟