سيناريوهات التنظيم الدولى للإخوان لحرق مصر ب«هدايا» الحكومة الضعيفة

التنظيم يحاول تركيع الدولة وإظهار ضعفها بمواصلة المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية

كوادر الجماعة فى الخارج تسعى لجر البلاد إلى المشهد الدموى فى سوريا لاستدعاء التدخل الدولى فى مصر

سيناريوهان لا ثالث لهما أمام التنظيم الدولى للإخوان لإنقاذ رقبة الجماعة الأم من مقصلة الحظر والتجميد فى مصر، بينما يرتبط تنفيذهما أو أى منهما، من وجهة نظر قيادات التنظيم باستمرار رد الفعل البطىء والمتلكئ والمتردد وربما الضعيف من السلطة الانتقالية.

التنظيم الدولى للجماعة بات لا يراهن اليوم، من أجل الحفاظ على استمرار الجماعة لاعبًا أساسيًّا فى المعادلة السياسية المصرية، وكأحد أضلاع أوراق وترتيبات الأمن فى المنطقة بأثرها، إلا على جر البلاد للسيناريو السورى الدموى، أو دفع وإجبار الحكومة التى يفترض أنها تستند إلى إرادة شعبية وثورية، منذ 30 يونيو الماضى، ولا يجب أن تخضع لإرهاب أو لابتزاز، لسيناريو التطبيع المجانى مع الإخوان، والتغاضى عن جرائمهم فى حق المصريين، بل وتمهيد الأرض ثانية لعودتهم لمقدمة المشهد، ولاقتسام ساحة العمل العام.

فى حين يظل الفيصل فى تحقق أى من السيناريوهين مرتبطًا بمدى قدرة الدولة على الصمود والتحدى وعدم التفريط فى الأهداف الثورية، والانحياز لخيار الشعب والقضاء بإزاحة التنظيم الإخوانى وحظره، فكلما رفضت السلطة الخضوع لمظاهر العنف والتطرف التى تمارسها الجماعة وحلفاؤها والمتعاطفون معها فى الداخل، وكلما بدت صلبة فى مواجهة الضغوط الدولية الجبارة لعدم الإطاحة بالإخوان من الحياة الحزبية وربما من السلطة والنشاط الدعوى والسياسى، ولم تسعَ للمناورة بحظر التنظيم من أجل الحفاظ على المساعدات الأوروبية والأمريكية والتدفق السياحى الأجنبى، فإن تأثير تلك الخطط غير الوطنية للتنظيم العالمى للإخوان سيظل محدودًا لأقصى مدى.

كانت الأشهر الثلاثة الماضية، قد شهدت تحركات محمومة من قبل قيادات وأسماء إخوانية تنتمى تنظيميًّا إى الكيان العالمى للجماعة (عدد غير قليل منها غير مصرى)، فى محاولة لتقليل خسائر التنظيم فى مصر، وإنقاذه من الانهيار التام تحسبًا لتكرار ذلك مع باقى أفرعه فى مختلف دول العالم من جهة، ومن جهة أخرى خوفا من انهيار مشروع الخلافة الإخوانية الفيدرالية، التى كان يسعى إليها جاهدًا رجل الإخوان القوى، خيرت الشاطر، والقائمة على وصول أنظمة إخوانية لسدة الحكم فى مختلف دول المنطقة، من المغرب غربًا، إلى عمان شرقًا، بحيث يتمتع كل نظام باستقلالية فى تسيير شؤون حكمه، لكن تحت مظلة إخوان مصر ومكتب إرشادهم، فى حين كان المتفق عليه أن تظل الدعائم الرئيسية لتلك الخلافة فى أسطنبول، وضمن المشروع «الأردوغانى» لإعادة إحياء الدولة العثمانية مجددًا، لكن فى ثوب إخوانى حديث.

وبينما بدا أن أولى خطوات تأسيس الخلافة الإخوانية الفيدرالية قد تمت بنجاح باهر، بعد موجات الربيع العربى المبكرة، بوصول الإخوان إلى الحكم فى تونس ثم فى مصر، وسيطرة قيادات إسلامية قريبة من المنهج الإخوانى على جزء واسع من مقاليد الأمور فى ليبيا بعد القذافى، وتجهيز إخوان سوريا كبديل تلقائى لإرث نظام الأسد حال سقوطه، فضلًا عن انطلاق تحرشات إخوانية عدة بدول النفط فى الخليج العربى، وعلى وجه الخصوص فى الكويت والإمارات، سعيًا لاقتناص السلطة والمال فى أى من تلك الدول، بما يتيح تسيير شؤون الخلافة ومشروعاتها، وهو ما لم ينجح فيه الإخوان بشكل كبير. إلا أنه وفى المقابل مثل الفشل الذريع لإخوان مصر فى الحكم، وانهيار سلطتهم بعد عام فقط من وصول الرئيس المعزول محمد مرسى لقصر الاتحادية، ضربة فى مقتل لحلم الخلافة الإخوانية، ومن ثم انتفض التنظيم الدولى لإنقاذ الموقف، ومنع امتداد أى سقطات أخرى لباقى الأنظمة أو الفصائل الإخوانية النافذة، بل ووضع بدائل لإعادة إخوان مصر للحكم بأى ثمن.

غير أن التنظيم الدولى للإخوان الذى لا يعترف بوطنية أو بحدود أو حتى بالدولة الديمقراطية الحديثة، ولا ترعى اهتمامه ثورات أو إرادات مجتمعية، قرر حماية مخططات جماعته الأم، على جثث ودماء المصريين، وعبر المتاجرة بضحاياه الذين يتم الدفع بهم لأتون معركة دموية غير متكافئة مع الشعب والجيش والشرطة المدنية ومؤسسات الدولة.

وعليه لم يجد التنظيم مفرًا من استدعاء المشهد السورى المفجع لمصر، بتمويل وتشجيع مسيرات ومظاهرات عنف وإرهاب فى شوارع وميادين القاهرة والمحافظات، وذلك فى إطار شعارات مطاطة عن دعم الشرعية ومواجهة الحكم العسكرى، فى حين أن الحقيقة المرة التى يهرول إليها الإخوان هى التحرش بالمصريين العاديين، ودفعهم للنزول إلى الشوارع لمواجهتهم، ومن ثم تشتعل حرب أهلية، تنهك الجيش والشرطة وتورطهما فى الدماء، وتستنزفهما وتجهز على طاقتهما، الأمر الذى سينتهى باستدعاء التدخل الدولى الذى سينحاز بطبيعة الحال إلى الإخوان، وسيدعم بقوة وببرجماتية وصولهم للحكم مجددا، من أجل استمرار الأجندة الأمنية الغربية فى المنطقة، التى تعتمد فى تلك المرحلة على تحييد حماس وإخراجها من التحالف السورى الإيرانى، وإثنائها عن أى مواجهة مع تل أبيب، وكذا جذب العناصر الإرهابية والتكفيرية المصرية وغير المصرية من مختلف دول العالم الغربى للاستقرار فى ظل نظام إخوانى ببلاد النيل.

إن الضربات الأمنية العنيفة لقيادات ومفاصل الجماعة الإدارية والمالية، بعد 30 يونيو، وعقب فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، واقتحام كرداسة ودلجا، وغيرهما من البؤر الإخوانية غير السلمية، ومع استمرار ملاحقة الإرهاب فى سيناء، نقلت تحركات التنظيم الدولى للإخوان من النضال على شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد الأجنبية، والسعى لدى الحكومات الغربية، خصوصًا فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على الحكومة المصرية لوقف ملاحقاتها لعناصر التنظيم، إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع الدولة المصرية وجيشها وأجهزتها التنفيذية، وهو ما بدا واضحًا فى مجموعة اجتماعات للتنظيم عقدت فى الفترة الماضية فى تركيا ولاهور الباكستانية، وربما أيضا فى قطر، حيث انحصر القرار فى عودة الإخوان للحكم، أو «ضرب مصر» وجرها إلى مستنقع الدم.

تحويلات مالية بملايين الدولارات تخص أسماءً إخوانية غير مطروحة إعلامية، تمت خلال الأسابيع الأخيرة فى بنوك وبورصات بجنوب شرق آسيا غير المدرجة ضمن لوائح المراقبة المالية الدولية، فى حين وضعت جميعها تحت أمر الجماعة الأم، وتولت أنقرة والدوحة نقلها عبر وسطاء وعبر شركات وهمية، وأيضا من خلال مشروعات تخص البلدين فى مصر، إلى يد القيادات، لدعم استمرار الأنشطة الإخوانية الإرهابية فى مجملها فى الشارع.

المعركة الخاسرة التى أشعلها الإخوان فى شوارع القاهرة، وفى مختلف الميادين والأماكن المؤدية أو المتاخمة لميدان التحرير، فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أول من أمس، كانت ضمن خطة التنظيم الدولى لحرق مصر. الجماعة سعت بجد لإفساد فرحة الشعب والجيش بمناسبة وطنية وتاريخية مهمة، كما حاولت تقديم مزيد من الضحايا بين صفوفها لزوم استعطاف الغرب وطلب دعمه الذى تراجع بشكل حاد فى الفترة الأخيرة، وقبل هذا وذاك، بدت خطتها صريحة فى محاولة اقتحام الميدان الذى كان يكتظ بالمصريين المحتفلين بذكرى حرب أكتوبر، الأمر الذى لو كان قد تحقق، لاشتبك الطرفان، ووقعت مجزرة بشعة بينهما، غير أن الأمن والشعب أحبطا الخطة الإخوانية تمامًا.

وما من شك أن الخسائر الشعبية للإخوان تتضاعف يومًا بعد الآخر، على إيقاع ممارساتهم العنيفة. لكن ومع ذلك لا يبدو أن الجماعة ستعود عن طريق المواجهة الصفرية مع الدولة، وكل من هو غير إخوانى تنظيمى أو متحالف معها. الراهن المطلق من جانب قادتها على الاستقواء بالغرب، قطع أى فرص حقيقية للمصالحة مع الداخل، كما أجهزت تحركات التنظيم التى تصل فى بعض الأحيان لحد الخيانة الوطنية، على أى يد داخلية قد تمد لإنقاذ مستقبل الجماعة المنهار.

المثير أن التنظيم الدولى للجماعة الرامى لسيناريو سورى جديد فى مصر، يضع فى حسبانه إمكانية فشل ذلك المخطط، فى ظل تماسك الجيش والشرطة والتفاف الشعب حولهما فى مواجهة التنظيم على الأقل. ومن ثم كان السيناريو الثانى الساعى لتركيع الحكومة المصرية، وإرباكها بالمظاهرات والمسيرات والاحتجاجات، من أجل إظهارها فى ثوب العاجز عن الإنجاز أو إدارة شؤون الدولة.

وتبقى الجائزة الكبرى التى تقدمها الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى للإخوان وتنظيمهم الدولى على طبق من فضة، لتطبيق السيناريوهين سالفا الذكر دون أى عناء، فى ترددها غير المبرر فى تنفيذ الحكم القضائى القاضى بحظر الجماعة ومصادرة أموالها، أو سعيها للمناورة به مع الغرب، فضلًا عن لجوئها فقط للحلول الأمنية القديمة فى مواجهة العنف الإخوانى، بدلا من تأصيل ذلك بحلول سياسية واجتماعية متكاملة تعينها على مواجهة قوى التطرف.